ولاية عين تموشنت ستكون من ظمن أول الولايات المستفيدة من سكنات عدل

 

 

كشفت مصادر مسؤولة من وزارة السكن عن تقدم أشغال مشاريع «عدل» على مستوى 11 ولاية ستكون الأولى في قائمة توزيع مساكن هذه الصيغة، وذلك بداية من الثلاثي الأخير للسنة الجارية، وذلك حسب ما تمخض عن اللقاء الذي جمع وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بمديري القطاع قبل أيام  .وحسب تصريحات ذات المسؤول في اتصال أمس مع «النهار»، فإن المصالح المركزية لوزارة السكن تلقت، مؤخرا، تقارير خاصة بتقدم أشغال مشاريع مساكن «عدل 1»، والتي كشفت عن مسايرتها للأجندة المسطرة في هذا المجال، حيث أكدت بأن المشاريع تعرف وتيرة إنجاز سريعة على مستوى 11 ولاية. وبلغت نسبة الأشغال بهذه المشاريع 70 من المائة أغلبها ضمن برنامج «عدل 2»، ومن مجموع 230 ألف وحدة سكنية مقررة ضمن برنامج البيع بالإيجار فقد تم إطلاق 184 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، وأكد محدث «النهار» بأن أكبر الولايات التي شهدت تقدما في أشغال الإنجاز هي عين تموشنت وڤالمة وبشار والمسيلة، مشيرا إلى أن نسبة الأشغال فيها تجاوزت 65 من المائة بصورة إجمالية، بمجموع 16 ألف وحدة سكنية لكل هذه الولايات، على أن تسلم هذه المساكن نهاية 2016 وبداية 2017 على أقصى تقدير.وفي سياق ذي صلة، ستكون الجزائر العاصمة من بين الولايات الأولى التي ستشرع في تسليم سكنات «عدل» ضمن برنامج عدل «1» و«2»، حيث أكد ذات المصدر أنه قد تم الانتهاء من جميع إجراءات تخصيص العقار الخاص بإنجاز مشاريع «عدل» بالعاصمة، وأن كل المشاريع قد تم إطلاقها على مستوى الولاية.وبخصوص الولايات المتبقية، أكد ذات المصدر أن ولاية غرداية قد أطلقت كافة المشاريع السكنية الخاصة بها والبالغ عددها ألف وحدة سكنية، فيما أطلقت ولاية أدرار 320 وحدة، و300 وحدة سكنية بولاية تمنراست.كما تم إطلاق ألفي وحدة سكنية بولاية خنشلة، أين بلغت نسبة الإنجاز الخاصة بهذه المشاريع 70 من المائة، وأضاف ذات المصدر أن ولاية بومرداس قد أطلقت ثلاثة آلاف وحدة سكنية لمشروع «عدل» تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 40 من المائة، على أن يتم إطلاق 5 آلاف وحدة أخرى متبقية ضمن البرنامج الإجمالي المخصص للولاية، كما أطلقت ولاية عين الدفلى هي الأخرى 4 آلاف وحدة سكنية مخصصة لها ضمن برنامج «عدل». وأكد المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار» أن الولايات المذكورة سابقا ستكون هي الولايات المعنية بالتوزيع الأول لمساكن «عدل» بعد تسجيلها تقدما في الأشغال وإجراءات منح المناقصات وتخصيص العقار، وهذا بداية من الثلاثي الأخير من السنة الجارية وبداية السنة المقبلة كأقصى تقدير.

المصدر .

إقرأ المزيـــد

حركات تغيير شاملة في مديرية السكن و دواوين الترقية في بداية 2016

 

سيُجري وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، حركة تغييرات واسعة في سلك مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديري السكن على مستوى ثمانية وأربعين ولاية قبل نهاية السنة الجارية، وهي الحركة التي ستعرف إقالات بالجملة في حق كل مسؤول ثبت عجزه في تجسيد البرنامج الموكل إليه. أفاد الرجل الأول في قطاع السكن والعمران والمدينة، في تصريح خص به «النهار»، بأن الحركة التي سيجريها في صفوف مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري OPGI ومديري السكن، ستكون وطنية وستعصف بكل مدير تأخر أو ثبت عجزه عن تجسيد البرنامج السكني الموكل إليه واستخلافه بآخر قادر على تحمل المسؤولية وقادر على تنفيذ تعليمات الوزارة، فيما ستحافظ -أي الوزارة- على أولئك الذين جسدوا برامجهم، أما بخصوص الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد، فقد أكد الوزير عبد المجيد تبون، على إمكانية الاحتفاظ بعدد منهم واستغلالهم كمستشارين في القطاع بغية الاستفادة من خبرتهم وتجربتهم في تجسيد المشاريع السكنية، خاصة في ظل إلحاح الحكومة على جعل الجزائر العاصمة أول عاصمة على الصعيد الإفريقي خالية من المساكن الهشة، حيث ستجرى الحركة الوطنية -حسب الوزير- مباشرة عقب تقييم الإنجازات الخاصة بسنة 2015. وعلى صعيد مغاير، أوضح وزير السكن والعمران والمدينة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، قد فصل نهائيا في نوع الصيغة السكنية الخاصة بالجزائريين المتواجدين في المهجر، لتتمثل في الصيغة الترقوية التي يمكن الحصول عليها عبر دواوين الترقية والتسيير العقارية وغيرها من المؤسسات الأخرى أو حتى من المرقين الأحرار، شريطة دفع المستحقات بالعملة الصعبة، وذلك بموجب التعاملات التي تربط المهاجر الجزائري بالبنك، مشيرا هنا إلى أن الصيغة النهائية في تحويل الأموال لم يتم التوصل إليها بعد. وتأتي مثل هذه الإجراءات بعد مرور أيام قليلة عن الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول رفقة وزراء عدة قطاعات ونواب بالبرلمان بغرفتيه ممثلين للجالية الجزائرية في الخارج، وآخرين عن المجتمع المدني بقصر الحكومة، تم خلاله التطرق إلى عدة قضايا تخص هذه الفئة وفي مقدمتها السكن.

المصدر جريدة النهار

إقرأ المزيـــد

دفع الشطر الثاني لمكتتبي عدل 2

عن جريدة الخبر الجزائرية في ما يخص دفع الشطر الثاني لمكتتبي عدل 1 و 2

أكد وزير السكن والعمران والمدينة  عبد المجيد تبون  اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان مكتتبي برنامج سكن البيع بالايجار "عدل2 " سيدفعون الشطر الثاني في يناير المقبل فيما سيتمكنون من استلام قرارات التخصيص المسبقة في مايو 2016.
و قال الوزير خلال منتدى جريدة الشعب ان "مكتتبي برنامج عدل2013 سيدفعون الشطر الثاني الذي يمثل 5 بالمائة من قيمة السكن في يناير 2016 كاقصى اجل وسيستلمون قرارات التخصيص المسبقة  في مايو من نفس السنة".
و أضاف تبون انه تم تحديد تاريخ 8 فبراير للشروع في تقديم قرارات التخصيص المسبقة لمكتتبي "عدل 2001 و2002" فيما تشرف عملية دفع الشطر الثاني الخاصة بهذا البرنامج على الانتهاء.
و في تطرقه للسياسة التي انتهجتها الدولة منذ 1999 للقضاء على ازمة السكن اشار الوزير الى ان الجزائرسجلت منذ الثمانينات الى غاية بداية 2000 عجزا يقدر ب 3 ملايين وحدة سكنية نظرا للظروف الاقتصادية والامنية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة.
وقد تم تسليم 5 ر2 مليون سكن في اطار البرامج الخماسية منذ 1999 الى غاية اليوم ولم يبق من "الازمة الماضية " الا 720.000 طلب سيتم تلبيته خلال الخماسي الحالي 2015 -2019   حسب الوزير.
وفيما يخص القضاء على السكن الهش والبناء القصديري اكد السيد تبون ان قطاعه يتوقع تحقيق الهدف المسطر في هذا المجال قبل الاجال المحددة اي 2017 وانه يطمح الى "اعلان الجزائر عاصمة افريقية وعربية وربما متوسطية بدون بناء قصديري في نهاية 2016".
و أوضح في هذا الصدد: "تتمثل استرتجيتنا في القضاء على ماتبقى من الازمة قبل نهاية الخماسي الحالي وارجاع الكرامة للجزائريين ثم يتم بعدها التفرغ للانجاز حسب الطلب".
و فيما يخص انجاز البرنامج الخماسي 2015 -2019 في الجنوب والهضاب العليا أكد السيد تبون انه تم  تسجيل حولي 400.000 تجزئة ارضية في ولايات الجنوب والهضاب العليا و كشف انه سيتم فتح هذه الصيغة في الولايات الشمالية خاصة في البلديات التي لايتجاوز عدد سكانها 5000 نسمة.
وفي رده عن سؤال حول ديمومة السياسة الحالية الخاصة بالسكن قال الوزير ان انجاز السكن الاجتماعي لن يتوقف ما دام الطلب عليها من مواطنين ذات الدخل المحدود موجود.
أما بالنسبة للصيغ الاخرى  كشف السيد تبون ان قطاعه في صدد اجراء مفاوضات مع مقاولين كبار لعقد شراكة معهم من اجل محاربة المضاربة في بناء السكنات و انجاز الوحدات السكنية بأسعار مقبولة.
وقال: "من الان الى غاية نهاية السنة نكون قد توصلنا الى بعض الصيغ التي تمكن الدولة من مواصلة البناء بالشراكة مع الخواص لانجاز سكنات لمواطني الطبقة الوسطى".
وعن سؤال حول نشاط الوكالات العقارية اوضح تبون ان الوزارة بدات في منح التراخيص في اطار المعايير الجديدة التي تسمح -كما قال- بتطهير هذا النشاط.
وكشف في هذا الشان ان الوزارة تحصلت على التقرير النهائي الخاص بالمرقين الذين ينشطون خارج القانون.
وقال الوزير ان "الكثير من المرقين اخذوا الرخص منذ سنة او اكثر ولم يباشروا العمل في الميدان. وهناك من يعمل خارج القانون لان القانون يفرض عليهم عدم فتح ورشة اخرى إلا برخصة جديدة من وزارة السكن (...)".
من جهة اخرى كشف تبون ان الوزارة طلبت من مصالح الامن التحقيق مع موقع الكتروني نشر اعلانات لبيع وثائق الامر بالدفع تخص السكن الترقوي العمومي مشددا على ان القانون يمنع مثل هذه الممارسات.

المصدرجريدة الخبر

إقرأ المزيـــد

تفاصيل و شروط التسجيل في سكنات عدل 03 لسنة 2015

المصدر

إقرأ المزيـــد

Comment récupérer les coordonnées AADL 2 Perdu

Vous avez perdu votre numéro AADL ou mot de passe ?

Comment récupérer les coordonnées AADL

Si vous avez par malheur perdu votre mot de passe et votre numéro AADL vous devez faire un recours accompagné d’un dossier contenant :

• – Une photo copie de la carte d’identité nationale ou permis de conduire
• – Une résidence
• – Un extrait de naissance
• – Attestation d’affiliation CNAS ou CASNOS

 Modèle de recours pour la perte de coordonnées AADL cliquez ici


NB : Ce recours est juste un modèle, cela n’empêche pas de consulter un spécialiste nous prenons aucune responsabilité
Mettez toutes ces pièces dans une enveloppe et envoyez-les en recommandé à l’adresse suivante
Ministère de l’habitat de l’urbanisme et de la ville
135 Rue Didouche Mourad, Alger, 16000

 لا تنسو زيارتنا على المدونة

إقرأ المزيـــد

تسجيلات عدل "3" ستكون في بداية العام الجديد

كشفت مصادر من الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، أن الوزارة السكن والعمران والمدينة، تحضر لإعادة فتح الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل في سكنات البيع بالإيجار "عدل 3"، وذلك بعد الانتهاء من تسليم أوامر الدفع لتسديد الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي "عدل2".

وأفادت مصادر مطلعة أن إعادة فتح التسجيل في "عدل3"، سيكون مباشرة بعد الدخول الاجتماعي القادم، حيث سيأتي ذلك بداء على التصريحات التي أطلقها وزير السكن، عبد المجيد تبون، في وقت سابق، والذي أكد أنه سيتم فتح مجال لتسجيلات جديدة في وكالة "عدل"، وذلك بعد الانتهاء من معالجة كافة المكتتبين الجدد لسنة 2013، كما أن هذا الإجراء تكون الوزارة قد اتخذته بناء على توجيهات رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، والمتمثل في برنامج إضافي قوامه 400 ألف سكن لتلبية الطلبات الجديدة، ولهذا الغرض، حيث سيتم تسخير العقار القابل للبناء وتوجيهه لمشاريع المساكن وتجهيزاتها المرافقة، وهذا رغم الأولوية التي أعطتها الحكومة لبرنامج البيع بالإيجار "عدل"، والذي يسجل 23 ألف وحدة لفائدة الطلب الذي لم تتم تلبيته في إطار برنامج2001-2002 .

أما فيما يخص الإجراءات المتوقع اعتمادها في برنامج "عدل3"،  لن تختلف عن تلك المتبعة في كل من "عدل1" و "عدل2"، كما أن سعر السكنات لن يتغير، حيث سيتم تقديم طلب من طرف وزارة السكن والعمران، إلى الحكومة لدراسة كيفية دعم هذه الأخيرة لسعر الأراضي التي ستشيد عليها المساكن، و سيكون سعر الشقة من ثلاث غرف بـ210 مليون سنتيم، أما الشقق من أربع غرف فبـ270 مليون سنتيم، وعلى المستفيد أن يدفع مساهمة أولية حددت نسبتها بـ20 بالمائة من ثمن الشقة تدفع على 3 مراحل، الأولى 10 بالمائة عند تأكيد الشراء، 05 بالمائة عند استلام مفاتيح الشقة، و05 بالمائة عند إمضاء العقد عند الموثق، وللاستفادة من سكن "عدل" يجب توفر شروط أن يتراوح دخل الزوج والزوجة بين 24.000 دينار و6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أي 108.000 دينار في الشهر، ولا يملك أو لم يملك في السابق أي ملكية لا هو ولا زوجته، أكانت قطعة أرض للبناء أو ملكية بغرض السكن ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن، كما ذكر ذات المصدر أن عملية الرد على المسجلين الجدد، وإرسال أوامر الدفع متواصلة بوتيرة عادية، رافضا تقديم أي رقم بخصوص عدد الأوامر بالدفع التي تم إرسالها، في الوقت الذي لوحظ في الآونة الأخيرة، أن عملية تسديد الشطر الأول توقفت ولم يتم تجاوز سقف الـ20 ألف استدعاء

----------------------------

يمكن لزوارنا الكرام طرح اسئلتهم

في ما يخص انشغالاتهم .

إقرأ المزيـــد

الشرح الوافي لصيغة سكنات عدل و عدد المساكن الموزعة على كل ولاية و الدفع بالتقسيط

أطلقت صيغة سكنات عدل  سنة 2001 من أجل تمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من اقتناء سكن.

البيع بالإيجار يتمثل في الحصول على مسكن مع إمكانية التملك بعد فترة كراء تدوم 25 سنة، و قد خصص هذا النوع من السكن العمومي للمواطنين ذوي الدخل المتوسط  الذيين لا يتجاوز دخلهم الشهري (في 2001) 5 مرات الحد الأدنى للأجور (الذي كان يقارب 8000 دينار في 2000) أي 40.000 دينار للشهر. ولقد تم تعديل هذا الحد في 2013 و بذلك للاستفادة من سكن "عدل" البيع بالإيجار، يجب أن يتراوح الدخل الشهري للزوجين بين 24.000 دينار و 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أي 108.000 دينار.

يستفيد برنامج السكن - البيع بالإيجار - من ضمان قطعة الأرض و من قروض ممنوحة من قبل الدولة. 

وبحسب مصدر من الوكالة فإن البرنامج الجديد حددت مدة انجازه بثمانية عشر شهرا  حيث استفادت العديد من الشركات الأجنبية من عقود شراكة لإنجاز هذه السكنات. ولأول مرة تدخل الشركات المصرية المنافسة عن طريق شركة "تشييد" التي كشف مسؤولها وائل محمد الزيان أنه سيقدم نهاية شهر نوفمبر المقبل لوزارة السكن والمدينة الجزائرية عروضا مغرية للاستفادة من بعض المشاريع.

هكذا يتم التنقيط

وبحسب  المسؤوول ذاته فإن وكالة عدل ستعتمد على نظام التنقيط في تصنيف الملفات حيث سيستفيد المكتتب المقيم في قبو أو مرآب أو مركز عبور أو منزل جماعي مهدد بالانهيار من 50 نقطة في حين ستمنح   25 نقطة للمكتتب المقيم عند أقاربه أو عند الغير أو القاطن في مسكن مؤجر من أحد الخواص. أما الزوجان اللذان يساوي مجموع أجرهما 24 ألف دينار  فسيستفيدون من 30 نقطة في حين ستمنح  15 نقطة للزوجين اللذين يزيد مجموع أجرهما على 36 ألف ويقل أو يساوي 100 ألف دينار.

 كما ستلجأ الوكالة إلى إلغاء نظام الاستفادة باحترام التسلسل الزمني لإيداع الملفات بالنسبة للمكتتبين الجدد، وإبقائه بالنسبة إلى مكتتبي 2001 و2002 المقدّرين بـ76 ألف مكتتب، وتعويضه بالنسبة إلى المكتتبين الجدد المتوقع أن يتجاوز عددهم نصف مليون عند انقضاء عملية التسجيل، بسلم التنقيط الصادر في 2008، والمحدد بمرسوم تنفيذي خاص. كما تم إلغاء 2500 ملف بعدما ثبت حصول أصحابها على سكنات أو إعانات من الدولة في مجال السكن.

هكذا تدفع أقساط الوكالة

وقد حددت وكالة عدل جدولا لدفع المساهمة الأولية التي  حددت نسبتها بـ 20 بالمائة من ثمن الشقة تدفع على 3 مراحل :

- 10 بالمائة عند تأكيد الشراء

- 5 بالمائة عند استلام مفاتيح الشقة

- 5 بالمائة عند امضاء العقد عند الموثق

بالنسبة لباقي سعر السكن أي 80 بالمائة الباقية يتحصل المستفيد على قرض بدون فائدة من خزينة الدولة

لا زيادة في سعر السكنات

حدد سعر  التنازل أو بيع سكنات عدل كالتالي:  المقدمون الذين أودعوا ملفاتهم في 2001 و 2002 سيدفعون 140 مليون سنتيم من أجل الشقق ذات 3 غرف و 170 مليون سنتيم للشقق ذات أربع غرف بحسب تصريح لمسؤولي وزارة السكن، ولكن في تصريح آخر لمدير وكالة عدل في أفريل 2013 أفاد هذا المسؤول أن الدفعة الأولى المقدرة بـ 10 بالمائة من السعر ستكون بقيمة 21 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و 27 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف، أما الدفعة الثانية والثالثة و التي تمثل كل منهما 5 بالمائة من سعر المسكن فحددت بـ 10.5 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و 13.5 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف. مما يجعل سعر الشقة من 3 غرف 210 مليون سنتيم و270 مليون سنتيم لمسكن من 4 غرف.

بالنسبة للطالبين الجدد لسكنات عدل، وإذا ما ظل  ثمن المتر المربع نفسه المعلن عنه من قبل مسؤولي قطاع السكن الذي يقدر بـ 42.000 دينار/المتر المربع، فإن ثمن السكن سيكون : 

315 مليون سنتيم للشقق ذات 3 غرف.

378 مليون سنتيم للشقق ذات 4 غرف.

60 بالمئة من البرنامج الجديد شقق من 4 غرف

وحسب  المسؤول ذاته فإن 60 بالمئة من سكنات عدل التي سيتم بناؤها هي  شقق ذات 4 غرف و 40 بالمائة شقق ذات 3 غرف فيما يخص مساحة السكنات فهي تقدر بـ 75 مترا مربعا للشقق ذات 3 غرف و 90 مترا مربعا للشقق ذات أربع غرف.

الولايات المعنية بالبرنامج الجديد لوكالة عدل للمساكن بصيغة البيع بالإيجار:

تحتل ولاية الجزائر المرتبة الأولى من حيث العدد حيث بلغت حصتها 60.000 مسكن عدل، ستوزع على عدد من المناطق البعض منها معروف : سيدي عبد الله، الكاليتوس، براقي، بابا حسن، بوينان. كما ستستفيد كل من ولايات وهران، عنابة وسطيف من 10.000 سكن عدل لكل ولاية، أما باقي البرنامج فسيوزع على باقي الولايات بحسب البرنامج التالي :

أدرار (800) . الشلف (6000).  الأغواط(2000) . أم البواقي(2500) . باتنة(4000) . بجاية(5000) . بسكرة(1500) . بشار(1500) . البليدة(10000) . البويرة(3500)  .تمنراست(500) .  تبسة(3000) . تلمسان(6000) . تيارت(3500) . تيزي وزو(6000) . .الجزائر(60000) . الجلفة(2000) . جيجل(3000) . سطيف(10000) . سعيدة(2500) . سكيكدة(5000) . سيدي بلعباس(5000) . عنابة(10000) . قالمة(3000) . قسنطينة(10000) . المدية(2500) . مستغانم (3000) . المسيلة(2500) . معسكر(2000) . ورقلة(3000) . وهران(10000) . البيض(800) . اليزي(300) . برج بوعريريج(3500) . بومرداس(8000) . الطارف(1500) . تندوف(300)  تيسمسيلت(1200) . الوادى(1500) . خنشلة(2000) . سوق أهراس(2500) . تيبازة(6000) . ميلة(3500) . عين الدفلى(3000) . النعامة(600) . عين تموشنت(1000) . غرداية(1000) . غليزان(4000)

موقع عدل

http://www.aadl.com.dz/

لا تنسو زيارة المدونة ليصلكم كل جديد

إقرأ المزيـــد

Les émigrés exclus de l’Aadl

Le ministre de l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune, a été catégorique dans l’entretien qu’il a accordé hier à la Chaîne III de la Radio nationale: «La formule Aadl est fermée aux émigrés pour la simple raison qu’ils ne répondent pas à ses critères», a-t-il affirmé. Il a annoncé qu’un programme de construction de logements sera spécialement destiné aux émigrés. Le ministère de l’Habitat y réfléchit depuis quelques mois, a-t-il précisé. Par ailleurs, le ministre a fait savoir que 4 141 dossiers ont été transférés de l’Aadl vers la formule du logement promotionnel public dit LPP parce que les personnes concernées sont devenues inéligibles à l’Aadl après les augmentations de salaires dont elles ont bénéficié, passant ainsi à la catégorie «classe moyenne supérieure» et ne pouvant pas être souscripteur.

إقرأ المزيـــد

M. Abdelmadjid Tebboune : « Les dossiers des souscripteurs AADL 2 finalisés la semaine prochaine »

L’opération du tri des dossiers des nouveaux souscripteurs  de logements location-vente de  l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL 2) sera finalisée la semaine prochaine, a affirmé hier à Blida, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune. "La finalisation des dossiers des demandeurs de logements location-vente  dans sa nouvelle version, se terminera la semaine prochaine", a déclaré à l'APS, M. Tebboune, en marge de la visite de travail dans la wilaya de Blida du Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Il a précisé à ce titre, qu'"il ne s'agit nullement du paiement de la première tranche du montant global de l'acquisition du logement AADL".   Concernant le retard enregistré par les acquéreurs à AADL 2001-2002, dans le paiement de la première tranche, le ministre a expliqué que "pour faire face à toutes les demandes, il faut énormément de moyens et de temps". "L'AADL n'est qu'un Etablissement public à caractère industriel et  commercial (EPIC)", a-t-il souligné, ajoutant que "l'opération est toujours  en cours". Lundi dernier, M. Tebboune avait indiqué qu'il ne restait environ que 175.000 demandes à traiter pour répondre à toutes les demandes inscrites au  titre du nouveau programme de logement location-vente lancé par l'AADL.

إقرأ المزيـــد

وكالة عدل تكشف غدا الأحد 24/11/2013 عن قائمة المستفدين من السكنات

رسميا .. وكالة عدل تكشف غدا الأحد عن قائمة المستفدين من "سكنات'

تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل"غدا الأحد، في الرد على المكتتبين في البرنامج الجديد لسكنات البيع بالإيجار .

وكانت الوكالة أوضحت في بيان لها أن "عملية الإعلان التدريجي عن نتائج الدراسة للطلبات في إطار برنامج عدل 2 ستتم ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر"و يمكن للمكتتبين الاطلاع على النتائج سواء "بالقبول المبدئي أو الرفض المبرر" على الصفحة الخاصة بهم في الموقع(inscription.aadl.dz) باستعمال الرقم و الرمز السري الخاص بهم .

و يتعين على المكتتبين "المقبولين مبدئيا" و الذي تحصلوا على مواعيد في الصفحة الخاصة بهم في الموقع الالكتروني أن يرسلوا بملفاتهم المتكونة من الوثائق المدونة في الصفحة الخاصة بهم في ظرف بريدي مضمون إلى العنوان التالي:وكالة عدل (AADL) الصندوق البريدي رقم 62 سعيد حمدين بئرمرادرايس- الجزائر.

و تشير الوكالة إلى أن الملفات المودعة دون مواعيد محددة لها تعتبر ملغاة و لا تتحمل الوكالة مسؤوليتها. أما بالنسبة للمكتتبين الذين رفضت طلباتهم فبإمكانهم التقدم بطعون لدى اللجنة المختصة الكائنة بوزارة السكن و العمران و المدينة (الأمانة العامة)136 شارع ديدوش مراد .

و تعتزم الوكالة إطلاق 230.000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي2013 و 2014 بعد الإعلان عن إضافة 80.000 وحدة جديدة تضاف إلى 150.000 وحدة سكنية كانت مقررة في البداية حيث ستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90.000 سكن. يذكر أن سكنات البيع بالإيجار موجهة أساسا للإطارات المتوسطة التي يتراوح راتبها الشهري بين 24.000 و 108.000 دج.

و في هذا الصدد كان وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون قد أوضح في وقت سابق من أم البواقي أنه سيتم توزيع السكنات الجاهزة قبل نهاية السنة مؤكدا أن كل مسجل سيتعرف حال اكتمال ملفه ودراسته بالتدقيق على مقر السكن الذي سينجز. و أضاف 

 

المتحدث نفسه أن مصالح الوكالة تعكف حاليا على دراسة أزيد من 700 ألف ملف .

 

 

اضغط هنا لرايت الموقع

 

 

 

 

إقرأ المزيـــد

التسجيل في موقع عدل

Nous informons l'ensemble des souscripteurs AADL 2 que la consultation de l'état d'avancement des dossiers et la génération des formulaires vous sera possible dans les prochains jours "gardez ce lien dans vos favoris"

http://inscription.aadl.dz/aadledition.html 

إقرأ المزيـــد

“عدل” تشرع في استدعاء المكتتبين الجدد بداية الأسبوع المقبل

ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” في استدعاء المكتتبين الجدد الذين قاموا بعملية التسجيل عبر موقع الوكالة السبت المقبل، بغرض إتمام ملفاتهم، حسب ما أعلن عنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون على هامش زيارة العمل التي قادته رفقة الوزير الأول إلى ولاية تمنراست.

وأكد تبون أن الاستدعاءات ستوجه إلى مكتتبي عدل بداية الأسبوع المقبل، وهو ما أكده بدوره مدير الوكالة الياس بن ايدير، حيث أوضح أن المسجلين الذين قبلت ملفاتهم في البرنامج الجديد لعدل المتضمن 230 ألف وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار، سيكونون بداية الأسبوع القادم على موعد مع مصالح وكالة عدل من أجل إيداع ملفاتهم الكاملة وإتمام عملية التسجيل، التي انطلقت في مرحلة أولية عبر موقع الكتروني خصصته الوكالة لهذا الغرض من 16 وإلى غاية 19 سبتمبر، وأسفرت العملية عن تسجيل أزيد من 700 ألف مكتتب.

وذكر الوزير أن المسؤولين عن الوكالة تلقوا تعليماته الخاصة للعمل من أجل ضمان احترام الآجال الزمنية لاستدعاء المكتتبين، بالرغم من أن عملية تدقيق الملفات وغربلتها في حاجة إلى وقت وجهد كبيرين لتفادي تمرير ملفات مكتتبين لا يستحقون الاستفادة من برنامج عدل بالنظر لعدم توفرهم على الشروط اللازمة، وكذا اكتشاف الاكتتابات التي تضمنت تصريحات وشهادات مزورة على غرار شهادة الإقامة وكشف الأجرة الشهرية للمكتتب، وأيضا اسقاط المكتتبين “المتحايلين” الذين سبق وأن استفادوا من إعانات الدولة، أو صيغ سكنية أخرى بما فيها برنامج عدل 2001 و2002، حيث أكدت في هذا السياق مصادر لـ«البلاد” من قطاع السكن إحصاء ما يقارب الألف تسجيل استفاد أصحابها من سكنات عدل منذ أكثر من 10 سنوات.

وبالاستناد إلى المصادر ذاتها، فإن عدد الملفات غير المقبولة قد يفوق 100 ألف نظرا لاعتماد البطاقية الوطنية للسكن لمعاينة الملفات، وقد سهلت هذه الأخيرة من عملية اكتشاف الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من سكن في أي من الصيغ المتوفرة، أو استلم إعانة من الدولة عبارة عن مبلغ مالي أو قطعة أرض أو معدات للبناء.

كما أتاح إشراك مصالح الأمن ومصالح التحقيق على مستوى البلديات والدوائر في مطابقة البيانات المتضمنة في شهادة الإقامة المودعة في ملف المكتتب مع البيانات الأصلية لمعرفة إن كانت مزورة، واعتماد نفس الآلية للتحقق من صدق المعلومات المقيدة على كشف الأجرة، حيث يتم التأكد من كون الراتب المصرح به حقيقيا بتوسيع صلاحيات التحقيق لتشمل وزارة العمل، إذ تسلم مصالح الضمان الاجتماعي كشف الأجر الشهري الخاص بكل مكتتب لوزارة السكن لتمكينها من غربلة الملفات المزورة.

وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن الوزارة الوصية لن تتسامح مع المزورين، وسيتم إقصاؤهم نهائيا من الاستفادة، بالإضافة إلى متابعتهم قضائيا من قبل وكالة عدل بتهمة التصريح الكاذب. أما بالنسبة للمكتتبين الذين سجلوا عدة مرات فلن يتم إقصاؤهم، ولكن سيحتسب لها اكتتاب واحد فقط، ويؤخذ بعين الاعتبار الاكتتاب الأخير ما يجعل تصنيفها في ذيل القائمة، وهو الأمر الذي من شأنه التقليل من حظوظها في الظفر بالسكن إذا ما تم اعتماد معيار أقدمية تاريخ التسجيل كأولوية للاستفادة من برنامج عدل الحالي.

للتذكير،فإن وكالة عدل أحصت أزيد من 700 ألف مسجل في برنامجها الجديد الذي تعتزم تسليمه في غضون 24 شهرا من الآن، والمتضمن إنجاز 230 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، أي أن نسبة الطلب على هذه السكنات التي عادت بعد 11 سنة من التجميد، يفوق ثلاث مرات حجم العرض الحالي المقدر بـ230 ألف وحدة سكنية، ولكن ينتظر أن يتراجع عدد الملفات المقبولة إلى النصف حسب مصادر من قطاع السكن، وكانت مصالح عدل قد كشفت عن إسقاط نحو 6.800 ملف مكرر سجل أصحابها على موقع الوكالة عدة مرات.

ويشترط للاستفادة من سكنات عدل تراوح الدخل الشهري للمكتتب وزوجه بين 24.000 و6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أي108.000 دج، وأن يكون غير مستفيد ولم يستفد في السابق من أي ملكية لا هو ولا زوجته، سواء كانت قطعة أرض للبناء أو ملكية بغرض السكن ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.

إقرأ المزيـــد

وزارة السكـــن تعيـــد بعـــث مهنـــة بـــواب العمــــارة .. والقرار من شأنه توفير عشرات آلاف المناصب مع سكن خاص

كشفت مصادر حسنة الاطلاع من وزارة السكن في حديث مع “البلاد”، عن أن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون يعتزم إعادة بعث مهنة البواب أو حارس العمارة، بالنسبة إلى البرامج السكنية الجديدة ذات الطابع العمومي التي تتكفل الدولة بإنجازها، وذلك للتخفيف من ظاهرة الاعتداءات والسرقات وعمليات التخريب وكذا الاعتداءات التي تطال السكنات العمومية الجماعية.

وأوضحت المصادر أن الوزارة راسلت الولاة لاطلاعهم على التعليمة الجديدة وإشراكهم في تحديد قائمة المؤهلين لتولي هذا المنصب، الذين ستستفيد عائلاتهم من السكن في الطابق الأرضي للعمارة طيلة فترة خدمتهم، كما كان معمولا به في السنوات الماضية قبل أن تندثر هذه المهنة في العشريتين الأخيرتين، وتوقف معظم السكان المشتركين في الإقامة عن دفع الاشتراك الشهري الخاص، الذي يؤول لحساب البواب ضمن الأجرة الشهرية التي يتقاضاها.

وحسب المصادر نفسها، فإن كافة البرامج السكنية العمومية التي سيتم إنجازها مستقبلا، ستعرف تخصيص مسكن في الطابق الأرضي للعمارة الواحدة أو مسكن مشترك بين مجموعة عمارات للبواب، الذي سيعاد بعثه مجددا بعد أن اختفى في السنوات الأخيرة وأصبحت السكنات العمومية تخلو منه، مما حولها إلى مسارح لمختلف أنواع التجاوزات والاعتداءات والسرقات التي أرقت المواطنين، في ظل انعدام الأمن وحرية ولوج الغرباء والمنحرفين لهذه العمارات، وظاهرة انتشار حراس طفيليين على محيطها واستفزازهم لجيوب قاطنيها، بالإضافة إلى غياب النظافة وانتشار الأوساخ فيها، بسبب انعدام هذا المنصب الذي يضمن صاحبه على السكان الاحترام والالتزام بحماية والحفاظ على السكنات الجماعية. وسيتم تطبيق التعليمة الجديدة لوزير السكن بتعيين حراس للعمارات والسكنات الجماعية على ضوء المرسوم التنفيذي 142/0 المؤرخ في 11 ماي 2008 الموافق لـ05 جمادى الأولى 1429 المحدد لقواعد وشروط منح السكن العمومي الإيجاري، وينص هذا المرسوم في مادته 12 على “يخصص في كل برامج السكنات العمومية الإيجارية المقرر توزيعها في إطار أحكام هذا المرسوم سكن في كل عمارة أو مجموعة عمارات، حسب الحالة، تحدد مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالسكن، موجه للاستعمال الحصري للبوابة”. ويشترط حسب هذا المرسوم على المستفيد من السكن الخاص ببواب العمارة الالتزام بأداء هذه المهمة، على عكس ما تشهده بعض العمارات التي كانت تتوفر على هذه الميزة أي لديها حارس، حيث بقيت الشقق الخاصة بهذه الشريحة شاغرة أو تم كراؤها أو استغلالها من قبل أبنائهم وأقاربهم، بالرغم من أنهم توقفوا عن مزاولة مهنتهم المتمثلة في توفير الحراسة والانضباط داخل العمارة ومحيطها القريب. ومن شأن تعليمة تبون أن توفر فرصة هامة أمام الكثيرين ممن يرغبون في العمل في منصب دائم يشمل مزايا الاستفادة من السكن في مكان العمل ودون حاجة للتنقل، ويتوقع أن يكون عدد المناصب التي سيعلن عنها من قبل الوزارة الوصية معتبرا، بالنظر إلى حصة السكن العمومي من حجم الحظيرة الوطنية للسكن المقدرة بـ7 ملايين و800 ألف سكن، غالبيتها ذات طابع عمومي جماعي، على أن يلتزم السكان بدفع الأقساط الشهرية المخصصة للبواب.

ولم تذكر مصادرنا إن كان تخصيص بواب لكل عمارة أو مجموعة عمارات من شأنه رفع الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المستفيدون من السكن، غير أنها لم تستبعد الأمر ولكن الفارق -حسبها- لن يكون مرتفعا وسيكون في متناول المواطن. وفي شق متصل، ينتظر أن تدرج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تعديلات جديدة على دفتر الأعباء المنظم لمهنة البوابين والحراس بالأحياء التابعة للوكالة، بشكل يمنح لهم مزايا أوسع، استنادا لتصريحات سابقة لمدير الوكالة الياس بن ايدير، الذي ربط مراجعة دفتر الأعباء المنظم للمهنة بضرورة تعزيز فعالية هؤلاء للتصدي لظاهرة الاعتداءات على قاطني هذه الأحياء، وكذا وجود منحرفين يجبرون السكان على دفع مبالغ شهرية مقابل ركن سياراتهم في الحضائر المتواجدة على مستوى هذه الأحياء، بالرغم من أن هذه التكاليف تقع على حراس العمارات ومسيري هذه الأحياء. ومن جانب آخر، يطالب نحو مليون بواب سابق بإعادتهم إلى مناصب عملهم التي غادروها بعد توقف السكان عن دفع الأقساط الشهرية، ويطالبون بمنحهم الأولوية ضمن التعليمة الجديدة للعودة مجددا لشغل مناصبهم والسكنات الخاصة بالوظيفة.

ويرفض هؤلاء أن يتم اعتبارهم من قبل المسؤولين على قطاع السكن كمن توقف عن العمل طواعية، وبالتالي حرمانهم من بعض حقوقهم المهنية والاجتماعية، في حين يصرون على كون الظروف أجبرتهم على البطالة، حيث وجدوا أنفسهم من دون أي مصدر دخل مما اضطرهم إلى البحث عن بديل آخر لإعالة أسرهم.

إقرأ المزيـــد

تأجيل تسليم سكنات عدل لمكتتبي 2013 لوقت غير مسمىمصالح تبّون لم توفر العقار المخصص لبنائها

1. 
   
   

   كشف عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الجزائري للخبراء والمهندسين المعماريين الجزائريين، عن إبقاء وزارة السكن لأجال تسليم السكنات لمكتتبي "عدل" سنة 2013 مفتوحة، بسبب عجز مصالح تبون عن استكمال عملية توفير الوعاء العقاري المخصص لها.وأكد بوداود، في تصريح خص به "السلام"، أن الوزارة المعنية بمعية وكالة تطوير وتحسين السكن "عدل" اضطرتا إلى اقتطاع ما يقارب ال 1000 هكتار من الأراضي الفلاحية إلى حد الساعة لبدأ عملية تهيئتها لتوفير 180 وحدة سكنية في الهكتار الواحد، في إنتظار توفير مساحات أخرى كفيلة باستيعاب 230 ألف وحدة سكنية تمثل الحصة الإجمالية لمكتتبي سنة 2013، والتي ستكون للجزائر العاصمة حصة الأسد منها ب 90 ألف وحدة سكنية تواجه مصالح تبون صعوبة كبيرة في توفير مساحات عقارية تشيّدها عليها-على حد تعبير محدثنا-.
   ونوه بوداود، بناء على لقاء جمع نشطاء القطاع مع وزير السكن مؤخرا إلى أن مصالح تبون ستضطر اللجوء إلى خزينة الدولة للتكفل بعمليات ترميم الصواعد الكهربائية الخاصة بعمارات سكنات "عدل"، مستدلا في ذلك بإطلاق الوزارة المعنية لمناقصة دولية وطنية لترميم 4650 مصعد كهربائي جلها متوقف منذ شهور، هذا فضلا عن تكفل الخزينة أيضا بمصاريف عمليات استيراد مادة الإسمنت التي لن تكون كافية في ظل توفير 12 مصنعا عبر الوطن 18 مليون طن فقط من الإسمنت سنويا.
   هذا و قال رئيس المجمع الجزائري للخبراء والمهندسين المعماريين الجزائريين "إن حلم أمال ألاف الجزائريين المعلقة على سكنات عدل باتت رهينة المجهول"، مستدلا في كلامه بعدم التزام وزارة السكن سابقا بالآجال القانونية لتسليم كوطة 2001 لحد الساعة، والتي كانت محددة ب 4 سنوات.

---

Les souscripteurs au programme de logements Location-vente s’impatientent. Les promesses des responsables de l’AADL et du ministère de l’Habitat d’étudier les dossiers au plus vite ne sont pas tenues et, du coup, le doute s’installe.

Alors que le ministre de l’Habitat et de l’urbanisme, Abdelmadjid Tebboune promet plus de transparence dans le nouveau programme AADL, les premières décisions contredisent ses propos : face à l’attente des souscripteurs, les autorités répondent par le silence. Pis, entre le ministère de tutelle et la direction de l’Agence nationale d’aide et au développement du Logement (AADL), s’est installé un cafouillage qui n’est pas fait pour arranger les choses. Alors que Abdelamdjid Tebboune avait promis l’étude des dossiers lors de la deuxième quinzaine d’octobre, le Directeur général de l’AADL, lui, avait annoncé le contraire. Ce dernier estime que l’entreprise ne peut pas avoir le temps nécessaire pour une étude sérieuse des 700 000 dossiers qu’elle a reçus. Il faut bien trier, car de cette masse de dossiers, des dizaines de milliers n’ont pas forcément fait de vraies déclarations. Il faut donc séparer le bon grain de l’ivraie. D’autant plus que de hauts responsables de l’Etat se sont permis d’adjoindre leurs noms à ceux des citoyens qui sont réellement dans le besoin.

A ce handicap des tricheurs et des doubles inscriptions, il faut ajouter un problème de taille : le nombre de demandeurs est largement supérieur à l’offre. Il faut dire que malgré l’ajout de 90000 unités qui font monter l’offre à 230000 logements, le nombre de demandeurs est sans cesse en augmentation. Or, les autorités ont promis de satisfaire tout le monde. Une chose qui s’avère aujourd’hui impossible.

Cela justifie-t-il le manque de transparence sur un dossier aussi sensible ? Difficile de répondre à cette question. Une chose est par contre certaine : cette attitude ne va pas forcément aider les autorités à redorer leur blason. Elles ont perdu beaucoup de crédibilité lors du premier programme AADL.

Essaïd Wakli
- See more at: http://www.algerie-focus.com/blog/2013/11/logement-que-nous-cache-laadl/#sthash.jIzDDs0A.dpuf

---

Les souscripteurs au programme de logements Location-vente s’impatientent. Les promesses des responsables de l’AADL et du ministère de l’Habitat d’étudier les dossiers au plus vite ne sont pas tenues et, du coup, le doute s’installe.

Alors que le ministre de l’Habitat et de l’urbanisme, Abdelmadjid Tebboune promet plus de transparence dans le nouveau programme AADL, les premières décisions contredisent ses propos : face à l’attente des souscripteurs, les autorités répondent par le silence. Pis, entre le ministère de tutelle et la direction de l’Agence nationale d’aide et au développement du Logement (AADL), s’est installé un cafouillage qui n’est pas fait pour arranger les choses. Alors que Abdelamdjid Tebboune avait promis l’étude des dossiers lors de la deuxième quinzaine d’octobre, le Directeur général de l’AADL, lui, avait annoncé le contraire. Ce dernier estime que l’entreprise ne peut pas avoir le temps nécessaire pour une étude sérieuse des 700 000 dossiers qu’elle a reçus. Il faut bien trier, car de cette masse de dossiers, des dizaines de milliers n’ont pas forcément fait de vraies déclarations. Il faut donc séparer le bon grain de l’ivraie. D’autant plus que de hauts responsables de l’Etat se sont permis d’adjoindre leurs noms à ceux des citoyens qui sont réellement dans le besoin.

A ce handicap des tricheurs et des doubles inscriptions, il faut ajouter un problème de taille : le nombre de demandeurs est largement supérieur à l’offre. Il faut dire que malgré l’ajout de 90000 unités qui font monter l’offre à 230000 logements, le nombre de demandeurs est sans cesse en augmentation. Or, les autorités ont promis de satisfaire tout le monde. Une chose qui s’avère aujourd’hui impossible.

Cela justifie-t-il le manque de transparence sur un dossier aussi sensible ? Difficile de répondre à cette question. Une chose est par contre certaine : cette attitude ne va pas forcément aider les autorités à redorer leur blason. Elles ont perdu beaucoup de crédibilité lors du premier programme AADL.

Essaïd Wakli
- See more at: http://www.algerie-focus.com/blog/2013/11/logement-que-nous-cache-laadl/#sthash.jIzDDs0A.dpuf

---

Les souscripteurs au programme de logements Location-vente s’impatientent. Les promesses des responsables de l’AADL et du ministère de l’Habitat d’étudier les dossiers au plus vite ne sont pas tenues et, du coup, le doute s’installe.

Alors que le ministre de l’Habitat et de l’urbanisme, Abdelmadjid Tebboune promet plus de transparence dans le nouveau programme AADL, les premières décisions contredisent ses propos : face à l’attente des souscripteurs, les autorités répondent par le silence. Pis, entre le ministère de tutelle et la direction de l’Agence nationale d’aide et au développement du Logement (AADL), s’est installé un cafouillage qui n’est pas fait pour arranger les choses. Alors que Abdelamdjid Tebboune avait promis l’étude des dossiers lors de la deuxième quinzaine d’octobre, le Directeur général de l’AADL, lui, avait annoncé le contraire. Ce dernier estime que l’entreprise ne peut pas avoir le temps nécessaire pour une étude sérieuse des 700 000 dossiers qu’elle a reçus. Il faut bien trier, car de cette masse de dossiers, des dizaines de milliers n’ont pas forcément fait de vraies déclarations. Il faut donc séparer le bon grain de l’ivraie. D’autant plus que de hauts responsables de l’Etat se sont permis d’adjoindre leurs noms à ceux des citoyens qui sont réellement dans le besoin.

A ce handicap des tricheurs et des doubles inscriptions, il faut ajouter un problème de taille : le nombre de demandeurs est largement supérieur à l’offre. Il faut dire que malgré l’ajout de 90000 unités qui font monter l’offre à 230000 logements, le nombre de demandeurs est sans cesse en augmentation. Or, les autorités ont promis de satisfaire tout le monde. Une chose qui s’avère aujourd’hui impossible.

Cela justifie-t-il le manque de transparence sur un dossier aussi sensible ? Difficile de répondre à cette question. Une chose est par contre certaine : cette attitude ne va pas forcément aider les autorités à redorer leur blason. Elles ont perdu beaucoup de crédibilité lors du premier programme AADL.

Essaïd Wakli
- See more at: http://www.algerie-focus.com/blog/2013/11/logement-que-nous-cache-laadl/#sthash.jIzDDs0A.dpuf

---

Les souscripteurs au programme de logements Location-vente s’impatientent. Les promesses des responsables de l’AADL et du ministère de l’Habitat d’étudier les dossiers au plus vite ne sont pas tenues et, du coup, le doute s’installe.

Alors que le ministre de l’Habitat et de l’urbanisme, Abdelmadjid Tebboune promet plus de transparence dans le nouveau programme AADL, les premières décisions contredisent ses propos : face à l’attente des souscripteurs, les autorités répondent par le silence. Pis, entre le ministère de tutelle et la direction de l’Agence nationale d’aide et au développement du Logement (AADL), s’est installé un cafouillage qui n’est pas fait pour arranger les choses. Alors que Abdelamdjid Tebboune avait promis l’étude des dossiers lors de la deuxième quinzaine d’octobre, le Directeur général de l’AADL, lui, avait annoncé le contraire. Ce dernier estime que l’entreprise ne peut pas avoir le temps nécessaire pour une étude sérieuse des 700 000 dossiers qu’elle a reçus. Il faut bien trier, car de cette masse de dossiers, des dizaines de milliers n’ont pas forcément fait de vraies déclarations. Il faut donc séparer le bon grain de l’ivraie. D’autant plus que de hauts responsables de l’Etat se sont permis d’adjoindre leurs noms à ceux des citoyens qui sont réellement dans le besoin.

A ce handicap des tricheurs et des doubles inscriptions, il faut ajouter un problème de taille : le nombre de demandeurs est largement supérieur à l’offre. Il faut dire que malgré l’ajout de 90000 unités qui font monter l’offre à 230000 logements, le nombre de demandeurs est sans cesse en augmentation. Or, les autorités ont promis de satisfaire tout le monde. Une chose qui s’avère aujourd’hui impossible.

Cela justifie-t-il le manque de transparence sur un dossier aussi sensible ? Difficile de répondre à cette question. Une chose est par contre certaine : cette attitude ne va pas forcément aider les autorités à redorer leur blason. Elles ont perdu beaucoup de crédibilité lors du premier programme AADL.

Essaïd Wakli
- See more at: http://www.algerie-focus.com/blog/2013/11/logement-que-nous-cache-laadl/#sthash.jIzDDs0A.dpuf

---

Les souscripteurs au programme de logements Location-vente s’impatientent. Les promesses des responsables de l’AADL et du ministère de l’Habitat d’étudier les dossiers au plus vite ne sont pas tenues et, du coup, le doute s’installe.

Alors que le ministre de l’Habitat et de l’urbanisme, Abdelmadjid Tebboune promet plus de transparence dans le nouveau programme AADL, les premières décisions contredisent ses propos : face à l’attente des souscripteurs, les autorités répondent par le silence. Pis, entre le ministère de tutelle et la direction de l’Agence nationale d’aide et au développement du Logement (AADL), s’est installé un cafouillage qui n’est pas fait pour arranger les choses. Alors que Abdelamdjid Tebboune avait promis l’étude des dossiers lors de la deuxième quinzaine d’octobre, le Directeur général de l’AADL, lui, avait annoncé le contraire. Ce dernier estime que l’entreprise ne peut pas avoir le temps nécessaire pour une étude sérieuse des 700 000 dossiers qu’elle a reçus. Il faut bien trier, car de cette masse de dossiers, des dizaines de milliers n’ont pas forcément fait de vraies déclarations. Il faut donc séparer le bon grain de l’ivraie. D’autant plus que de hauts responsables de l’Etat se sont permis d’adjoindre leurs noms à ceux des citoyens qui sont réellement dans le besoin.

A ce handicap des tricheurs et des doubles inscriptions, il faut ajouter un problème de taille : le nombre de demandeurs est largement supérieur à l’offre. Il faut dire que malgré l’ajout de 90000 unités qui font monter l’offre à 230000 logements, le nombre de demandeurs est sans cesse en augmentation. Or, les autorités ont promis de satisfaire tout le monde. Une chose qui s’avère aujourd’hui impossible.

Cela justifie-t-il le manque de transparence sur un dossier aussi sensible ? Difficile de répondre à cette question. Une chose est par contre certaine : cette attitude ne va pas forcément aider les autorités à redorer leur blason. Elles ont perdu beaucoup de crédibilité lors du premier programme AADL.

Essaïd Wakli
- See more at: http://www.algerie-focus.com/blog/2013/11/logement-que-nous-cache-laadl/#sthash.jIzDDs0A.dpuf

إقرأ المزيـــد

تبون لـ«النهار»: سنُقصي كل من سجّل نفسه في أكثر من ولاية نهائيا من مساكن عدل

خصصت وزارة السكن والعمران والمدينة، 200 ألف وحدة سكنية إضافية، لحساب برنامج «عدل2» التي ستتم مباشرة التسجيل بها عقب ظهور نتائج التسجيلات الأولى، في الوقت الذي تقرر إقصاء جميع الأشخاص الذين سجلوا أنفسهم في عدة الولايات، والذين اعتبرتهم البطاقية الوطنية «غشاشين» .كشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن وزارة السكن ستعلن عن برنامج إضافي لمساكن «عدل2»، والتي تم تحديدها مبدئيا بـ200 ألف وحدة سكنية ستضاف إلى 230 ألف، التي تم الإعلان عنها سابقا، لحساب برنامج «عدل2» والذي يتضمن 430 ألف وحدة سكنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم الانتهاء من عملية الغربلة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن خلال 10 أيام كأقصى حدّ.وأضاف مصدر «النهار»، أنه سيتم معرفة العدد الحقيقي للمستفيدين من برنامج «عدل2» والذي سيساعد الوزارة على معرفة حاجيات البرنامج، وتكييف الوحدات الإضافية بما يتناسب والعدد النهائي لطالبي عدل، مؤكدا أن 200 ألف وحدة التي سيتم الإعلان عنها، تعدّ مبدئية، على اعتبار أن الحكومة مستعدة لتخصيص وحدات سكنية أخرى في حال تطلّب الأمر ذلك. وأوضح ذات المصدر، أن العائق الوحيد الذي كان يحول أمام عدم الإعلان عن زيادات هامة في برامج السكن هو «العقار»، خاصة في المدن الكبرى، كاشفا أن هذا المشكل تم القضاء عليه نهائيا باستفادة الوزارة من أوعية عقارية سيتم استغلالها لإنجاز مساكن «عدل2»، وهو الأمر الذي سيسمح برفع عدد المستفيدين إلى مستويات قصوى، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن برامج إضافية أخرى في 2014، وذلك بعد إعادة فتح موقع التسجيل عبر الأنترنت المزمع إطلاقها بعد الانتهاء من غربلة البطاقية الوطنية. وفي السياق ذاته، أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون في اتصال بـ«النهار»، أن هناك من بين طالبي سكن «عدل2»، من سجل نفسه في أكثر من ولاية، وعلى سبيل المثال، قال إن هناك من سجلوا في أربع ولايات أو أكثر من أجل زيادة حظوظهم في الاستفادة بطريقة غير قانونية، وهو ما يتنافى والشروط المنظمة لعمليات توزيع مساكن «عدل»، مؤكدا أن هؤلاء سيتم إقصاؤهم نهائيا للاستفادة من هذه الصيغة السكنية، ولن يسمح لهم بالتسجيل مرة أخرى، مبررا ذلك بأن هذا الأمر يخلق أرقاما ومعلومات كاذبة تحول دون معرفة عدد الطلبات الحقيقية للسكن. وقال تبون إن المغزى من اللجوء إلى البطاقية هو تحديد من يستحق فعلا الحصول على السكن، وأن مثل هده التعاملات يراد منها الغش والتزوير من أجل القفز على شروط وقوانين الاستفادة، وهو ما يجعل مرتكبيها يعاقبون بالإقصاء نهائيا من الحصول على «عدل2».

2

 

إقرأ المزيـــد

الياس بن ايدير يؤكّد: عملية معالجة ملفات سكنات "عدل" لم تنته بعد

عدد المسجلين المقبولين يتجاوز 700.000

أكد مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" الياس بن ايدير ان معالجة الطلبات في إطار البرنامج الجديد للسكنات من نوع البيع بالإيجار للوكالة لم تتته بعد مستبعدا إمكانية الرد على المسجلين الجدد الأسبوع المقبل.

واوضح السيد بن ايدير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "عملية معالجة الملفات ما زالت جارية و لكن استكمالها ما زال بعيدا" مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الانترنيت للوكالة لم يحدد بعد.

و تعهد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون مؤخرا بان الإجابات للمسجلين الجدد الذين قدموا طلباتهم ستقدم قريبا في اجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من 16 سبتمبر الماضي و هو تاريخ إطلاق عملية التسجيل عبر شبكة الانترنت.

و ذكرت يوميات وطنية هذا الأسبوع مستشهدة بمصادر وزارية أن بن ايدير صرح انه "يستحيل" إعطاء إجابة فورية مضيفا انه لم يتم تحديد أي تاريخ لإرسال الاستدعاءات للمسجلين.

و ارجع مدير وكالة عدل التأخر في الإجابات نظرا للعدد الكبير للمسجلين الذي يتجاوز 700.000 بعد إلغاء الطلبات المزدوجة.

و ربط بن ايدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج عدل.

و بالتالي فان طلبات سكنات عدل للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤهم تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات.

و سيتم توزيع حوالي 210.000 وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20.000 وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن.

و أشار إلى أن "المواطنين الذين استفادوا من سكن اجتماعي لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل. إننا ننتظر نشر قوائم الولايات من اجل استكمال قائمتنا".

و تعتزم وكالة عدل إطلاق 230.000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و 2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80.000 وحدة إضافية تضاف إلى 150.000 سكن كانوا مقررين في البداية.

و ستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90.000 سكن. و يجدر التذكير أن سكنات البيع بالإيجار موجهة أساسا للإطارات المتوسطة التي يتراوح راتبها الشهري بين 24.000 دج و 108.000 دج.

إقرأ المزيـــد

هكذا احتال نصاب محترف على مكتتبي وكالة عدل

باعهم الأوهام وسكنات الأوراق مقابل مبلغ يقدر بـ270 مليون

كانت حيل بسيطة من محتال مسبوق قضائيا لبلوغ عاطفة المواطن الجزائري بالوصول إلى نقاط ضعفه، لاسيما ما تعلق بأكثر ما يعانيه من ضائقة بسبب أزمة السكن، كافية له لجمع أكثر من 270 مليون سنتيم، ليس من أشخاص لا يفقهون من العلم شيئا بل من ركائز المجتمع الذين سقطوا الواحد تلو الآخر في شباكه قبل أن يقع هو الآخر في شباك الأمن والعدالة، وهذه قصة هذا المحتال وضحاياه. يعود تاريخ كشف الستار عن فصول مكائد هذا المحتال وشريكيه إلى يوم 18 سبتمبر 2013، حين سجلت فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، شكوى من قبل المسماة "ل. ح" تنحدر من ولاية الشلف، مؤكدة أنها وخلال شهر جوان الفارط، وأثناء تواجدها بالمركز المعدني لحمام ريغة، حيث كانت تتجاذب أطراف الحديث مع سيدة تجهل هويتها بخصوص معاناتها مع أزمة السكن، أخطرتها بوجود شخص يدعى "م. ح"، كانت قد التقت به صدفة بالنزل حيث يقيم رفقة عائلته، وبإمكانه مساعدتها في فك أزمتها والحصول على شقة في إطار السكن الإيجاري لمؤسسة "عدل"، وقد عرض عليها مساعدتها في الحصول على سكن بذات الوكالة بمساعدة أحد أصدقائه الذي يعمل بها، ثم طلب منها استقدام ملفها الإداري وسلمها استمارة معلومات خاصة بوكالة عدل لتملأها، غير أن ذلك، تضيف الشاكية، لم يقنعها، إلا أنها بعد أيام اقتنعت بذلك بفعل الحاجة فاتصلت به وسلمته بمقر وكالة بسعيد حمدين ملفها الذي كان يحوي نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطني، شهادة عمل، كشوف عن رواتب ثلاثة أشهر، إلى جانب الاستمارة الخاصة بالوكالة ومبلغ مالي قدرهُ 170 ألف دج، لكن دون أن يسلمها وصل إيداع للملف رغم مطالبتها إياه به. وأضافت أنه وبعد مرور بضعة أيام تنقل المتهم إلى محل إقامتها بالشلف على متن سيارة من نوع "سكودا" بيضاء اللون، بمعية شخص ثان ادعى أنه ابن شقيقته، أين قدمت له مبلغا ماليا قدرهُ 220 ألف دج، وبعدها عزف لمدة عن الاتصال بها إلى أن ظهر من جديد ليطلب منها ضرورة إحضار لها وثائق إدارية أخرى ومبلغا ماليا قدرهُ 270 ألف دج على أساس أنه شطر الدفعة الثانية، قبل أن يضرب لها موعدا للقائها يوم 19 سبتمبر المنقضي على مستوى منطقة لاكوت ببئر خادم، حيث تم توقيف المحتال من قبل مصالح الأمن، واتضح أنه من ذوي السوابق العدلية والذي كان برفقته ابن خالته يدعى "ق. ج"، حيث تم تحويلها على التحقيق. ومن خلال مباشرة التحريات مع المشتبه فيه الرئيسي "م. ح" البالغ من العمر 53 سنة، وهو من ذوي السوابق العدلية، لم ينكر معرفته للضحية التي كانت تتودد منه بغرض الزواج، قبل أن تكتشف أن له صديقا يعمل بوكالة "عدل"، حيث أفاد في تصريحاته أنها هي من طلبت منه مساعدتها في الحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار، معترفا أنه استلم منها ملفا إداريا ومبلغ 250 ألف على دفعتين سلمه لصديقه الموظف بوكالة "عدل" المدعو "س. م" والمتهم إلى جانبه في قضية الحال، ليؤكد أنه استلم منه مبلغ 55 ألف دج، علاوة عن وساطته.



عندما تغشي الحاجة بصيرة الأكفاء

كما كشف المتهم الرئيسي في قضية الحال عن تعامله مع أشخاص آخرين في إطار مساعدتهم للحصول على سكن ضمن برامج وكالة "عدل"، حيث ذكر منهم 4 سيدات، قبض على ثلاثة منهن على مبلغ إجمالي قدرهُ 595 ألف دج، غير أن التحقيقات الأمنية والقضائية كشفت عن سقوط أسماء أخرى بلغ عددها 6 أشخاص، بينهم رجلان أحدهما متزوج وآخر أعزب وإلى جانبهم سيدات بينهن تقني سامي في الصحة، ممرضة، أستاذة ومراقبة عامة بفندق "الأمير" بالشراڤة، والذي استولى منهم على مبالغ قدرت إجمالا بمليونين و200 ألف دج، إذ تمكن اثنان منهم من استرجاع جزء من أموالهما بلغت لحد الآن 350 ألف دج فقط. فلم تكن تدري المسماة "ي. ح" وهي مربية أجيال في قطاع التربية أن تكون حاجتها الماسة وبحثها عن السكن "الحلم" من خلال بيع سيارتها لتأمين دفعات الاستفادة من شقة بصيغة البيع بالإيجار ضمن مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" سيؤرقها بين أروقة العدالة، وقبل في البحث عن سبيل للإيقاع بمحتال محترف، اصطادها بحنكة من أجل سلبها أموالها، حيث كشفت، هذه الضحية في تصريح لـ"البلاد" أنها وخلال شهر جويلية من سنة 2010 عرضت سيارتها من طراز "كيا بيكانتو" للبيع علها تتلقى استدعاء من وكالة "عدل" لتسديد مستحقات السكن الذي كانت قد دفعت لأجلها ملفا على مستواها منذ بعث حملة مشاريعها، ليتصل بها شخص على الرقم المدون بقصاصة الإعلان بالبيع الملصقة بالزجاج الخلفي للسيارة، مبديا رغبته في شرائها، وبعد تبادل الحديث بينهما أعلمته، بأن الهدف من لجوئها لبيع السيارة هو حاجتها للمال من أجل تأمين السكن، ليقترح عليها التوسط لها مع صديقه الموظف بوكالة "عدل"، ولكونها كانت ضمن مكتتبي الوكالة طلب منها مبلغ 170 ألف دج كحصة عن الشطر الأول ثم أضافت له بناء على طلبه دفعتين أخريتين إلى أن صار المبلغ الإجمالي 580 ألف دج، لكن دون أن يتحقق حلمها على أرض الواقع، وبعد مدة اكتشفت أنها وقعت ضحية نصب واحتيال لكن دون أن تتمكن من استرداد حقها إلى أن جاء فيه اليوم الذي تلقت فيه اتصالا هاتفيا من مصالح الأمن بعد عثور الأخيرة على رقمها في سجل أرقامه المدونة بهاتفه النقال المضبوط بحوزته يوم إلقاء القبض عليه، وبعد مساعيها تمكنت من استرداد 290 ألف دج من أحد أفراد المتهم فيما تبقى تدين له ببقية المبلغ.

أما بالنسبة إلى المراقبة العامة بفندق "الأمير" وهي أرملة فقد تعرفت عن المتهم مطلع السنة الجارية، بعدما استرق منها السمع خلال مكالمة هاتفية أجرتها مع أحد أقاربها التي كانت تخطره بأنها تود شراء سيارة، ليتودد منها، فقدم لها نفسه على أساس أنه جمركي، ثم اقترح عليها مساعدتها في الحصول على سكن ضمن برامج وكالة "عدل"، موهما إياها أنه سيتوسط لها مع قريبه الذي يعمل بالوكالة لتسلمه ملفا إداريا تولى من خلاله إحضار لها ثلاثة كشوف راتب من لدى أحد معارفه الذي يعمل بمؤسسة تسويق السيارات "سوفاك" مقابل ما قيمته 20 ألف دج، كما سلمته مبلغ 40 ألف دج كدفعات عن تسديد مستحقات الشقة. وقد كشفت التحقيقات أن المتهم كان يصطاد زبائنه سواء أثناء تنقله لمقر وكالة "عدل" بسعيد حمدين للتقصي عن مآل ملفاتهم، كما هو حال ربة بيت أم لأربعة أطفال التي توجهت للاستفسار عن موعد دفعها للشطر الثاني لشقتها، ليتقرب منها المتهم مقترحا مساعدتها، حيث سلبها مبلغ 100 ألف دج، كما كان يستغل بعض من معارفه كوسطاء، وكان في كل الحالات

يسلب ضحاياه أموالهم على أساس أنها دفعات لتسديد سكنات "عدل" بعد إيهامهم طبعا أنه "فاعل خير".



من وسيط مع "عدل" إلى جمركي فموظف بالخارجية

ولم يكتف المتهم "م. ح" بالإيقاع بالراغبين في الحصول على سكن فحسب، بل بينت التحقيقات، أنه قد أوقع بضحايا آخرين، تمكنت التحريات من تحديد هوية البعض منهم، على غرار فتاة، كانت تعمل بمؤسسة "سوفاك" وأوهمها أنه جمركي بميناء الجزائر وبالضبط على مستوى سكانير السلع، لتسلمه مبلغ 500 ألف دج على دفعات لاقتناء لها سيارة لكن ذلك لم يتحقق، وظل في كل مرة يتهرب منها ويوهمها بأسباب واهية إلى أن اكتشفت أنها قد وقعت ضحية نصب واحتيال. كما قدم نفسه قبل ثلاث سنوات لشخص آخر على أساس أنه موظف بوزارة الشؤون الخارجية وبإمكانه مساعدته في الحصول على تأشيرة، ليقدم له الضحية مبلغ 15 ألف دج دون أن يظفر طبعا بمطلبه. وأمام المكائد التي نسجها هذا المحتال المتواجد رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية فقد تقرر محاكمته يوم 17 أكتوبر الجاري أمام محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، بدعوى تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، انتحال صفة، استغلال وظيفة وتلقي مزايا غير مستحقة وإلى جانبه في ذلك الموظف بوكالة "عدل" المتواجد في حالة فرار ورئيس ورشة صيانة السيارات بشركة "سوفاك" الذي استفاد من الاستدعاء المباشر.

إقرأ المزيـــد

جديد سكنات عدل

الصندوق الوطني للسكن يشرع في تطبيق تعليمات تبون: إقصاء المسجلين في برنامج ”عدل 2013” من الصيغ الأخرى للسكن!

قام الصندوق الوطني للسكن، بإقصاء المسجلين ضمن برنامج السكن الإيجاري للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ”عدل 2013” من برامج السكن الترقوي المدعم والسكن الاجتماعي التساهمي.

وحسب إحدى الوثائق التي اطلعت عليها ”البلاد”، فقد شرع الصندوق الوطني في تطبيق تعليمة وزير السكن، عبد المجيد تبون، حيث رفض ملف أحد الذين أودعوا ملفاتهم في صيغة السكن الترقوي المدعم على مستوى مصالح الدائرة، وكان سبب الرفض -حسب الملف الذي اطلعت عليه البلاد ولم يتسن لها الحصول عليه- أن صاحب الملف ”مسجل ضمن السكن الإيجاري عدل 2013”، مما يعني أن مصالح صندوق السكن والبطاقية الوطنية شرعت في التنفيذ الصارم لتعليمة الوزير تبون الذي وجه إرسالية خاصة لولاة الجمهورية، تطلب منهم موافاته بقوائم الأشخاص الذين تم إحصاؤهم على مستوى كل ولاية، في إطار الاستفادة من السكن في مختلف الصيغ المعروضة، لاسيما برنامج القضاء على السكن الهش وإعادة الإسكان وغيرها، الذين لم يتم إعداد قرارات الاستفادة الخاصة بهم بعد، وذلك قصد إدماجهم في البطاقية الوطنية للسكن، للنظر في إمكانية إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين من سكنات عدل، التي سيتم الكشف عنها لاحقا بعد إتمام إجراءات التحقيق والتدقيق التي أقرتها الوزارة بهدف ”غربلة” ملفات المكتتبين، بعد تسجيلها رقما قياسيا ناهز المليوني مكتتب، مقابل 230 ألف وحدة فقط مرتقب إنجازها في غضون 2017.

وفي ذات السياق، أكد المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن، أحمد مدني، في حديث صحافي سابق مع ”البلاد”، أن الأشخاص المسجلين في برامج سكنية أخرى وأعادوا التسجيل في صيغة ”عدل”، والذين تم قبولهم في هذه البرامج على غرار ساكني البيوت القصديرية أو السكنات الهشة، دون أن يستلموا شققهم بعد لسبب ما، قد يرجع إلى تأخر إنجاز المشاريع أو غيره من الأسباب، سيتم استبعادهم من برنامج عدل، ولن تأخذ ملفاتهم بعين الاعتبار من قبل وكالة تحسين السكن وتطويره، كما ذكّر أن الاستفادة من سكن عدل بالنسبة إلى أفراد العائلة الواحدة الذين سجلوا كل على حدى، لن تتاح إلا لفرد واحد، فالأزواج الذين سجلوا مرتين سيعتمد ملف واحد ويلغى الثاني.

للإشارة، فإن السكن الترقوي المدعم هو صيغة جديدة استحدثت منذ 2010 من طرف السلطات العمومية لتعويض السكن الاجتماعي التساهمي للسكن المعروف تحت تسمية الـLSP وقد عرف السكن الترقوي المدعم طلبا هاما من قبل قطاع هام، مع العلم أن السكن الترقوي المدعم موجه فقط لذوي الدخل المتوسط وتتم الاستفادة من هذا النوع من السكنات عن طريق تركيب مالي يتكون من المساهمة الشخصية لصاحب الطلب، قرض بنكي بنسبة فائدة مدعمة ومساعدة مباشرة من الصندوق الوطني للسكن تصب مباشرة لفائدة المرقي.

إقرأ المزيـــد