ولاية عين تموشنت ستكون من ظمن أول الولايات المستفيدة من سكنات عدل

 

 

كشفت مصادر مسؤولة من وزارة السكن عن تقدم أشغال مشاريع «عدل» على مستوى 11 ولاية ستكون الأولى في قائمة توزيع مساكن هذه الصيغة، وذلك بداية من الثلاثي الأخير للسنة الجارية، وذلك حسب ما تمخض عن اللقاء الذي جمع وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بمديري القطاع قبل أيام  .وحسب تصريحات ذات المسؤول في اتصال أمس مع «النهار»، فإن المصالح المركزية لوزارة السكن تلقت، مؤخرا، تقارير خاصة بتقدم أشغال مشاريع مساكن «عدل 1»، والتي كشفت عن مسايرتها للأجندة المسطرة في هذا المجال، حيث أكدت بأن المشاريع تعرف وتيرة إنجاز سريعة على مستوى 11 ولاية. وبلغت نسبة الأشغال بهذه المشاريع 70 من المائة أغلبها ضمن برنامج «عدل 2»، ومن مجموع 230 ألف وحدة سكنية مقررة ضمن برنامج البيع بالإيجار فقد تم إطلاق 184 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، وأكد محدث «النهار» بأن أكبر الولايات التي شهدت تقدما في أشغال الإنجاز هي عين تموشنت وڤالمة وبشار والمسيلة، مشيرا إلى أن نسبة الأشغال فيها تجاوزت 65 من المائة بصورة إجمالية، بمجموع 16 ألف وحدة سكنية لكل هذه الولايات، على أن تسلم هذه المساكن نهاية 2016 وبداية 2017 على أقصى تقدير.وفي سياق ذي صلة، ستكون الجزائر العاصمة من بين الولايات الأولى التي ستشرع في تسليم سكنات «عدل» ضمن برنامج عدل «1» و«2»، حيث أكد ذات المصدر أنه قد تم الانتهاء من جميع إجراءات تخصيص العقار الخاص بإنجاز مشاريع «عدل» بالعاصمة، وأن كل المشاريع قد تم إطلاقها على مستوى الولاية.وبخصوص الولايات المتبقية، أكد ذات المصدر أن ولاية غرداية قد أطلقت كافة المشاريع السكنية الخاصة بها والبالغ عددها ألف وحدة سكنية، فيما أطلقت ولاية أدرار 320 وحدة، و300 وحدة سكنية بولاية تمنراست.كما تم إطلاق ألفي وحدة سكنية بولاية خنشلة، أين بلغت نسبة الإنجاز الخاصة بهذه المشاريع 70 من المائة، وأضاف ذات المصدر أن ولاية بومرداس قد أطلقت ثلاثة آلاف وحدة سكنية لمشروع «عدل» تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 40 من المائة، على أن يتم إطلاق 5 آلاف وحدة أخرى متبقية ضمن البرنامج الإجمالي المخصص للولاية، كما أطلقت ولاية عين الدفلى هي الأخرى 4 آلاف وحدة سكنية مخصصة لها ضمن برنامج «عدل». وأكد المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار» أن الولايات المذكورة سابقا ستكون هي الولايات المعنية بالتوزيع الأول لمساكن «عدل» بعد تسجيلها تقدما في الأشغال وإجراءات منح المناقصات وتخصيص العقار، وهذا بداية من الثلاثي الأخير من السنة الجارية وبداية السنة المقبلة كأقصى تقدير.

المصدر .

إقرأ المزيـــد

حركات تغيير شاملة في مديرية السكن و دواوين الترقية في بداية 2016

 

سيُجري وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، حركة تغييرات واسعة في سلك مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديري السكن على مستوى ثمانية وأربعين ولاية قبل نهاية السنة الجارية، وهي الحركة التي ستعرف إقالات بالجملة في حق كل مسؤول ثبت عجزه في تجسيد البرنامج الموكل إليه. أفاد الرجل الأول في قطاع السكن والعمران والمدينة، في تصريح خص به «النهار»، بأن الحركة التي سيجريها في صفوف مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري OPGI ومديري السكن، ستكون وطنية وستعصف بكل مدير تأخر أو ثبت عجزه عن تجسيد البرنامج السكني الموكل إليه واستخلافه بآخر قادر على تحمل المسؤولية وقادر على تنفيذ تعليمات الوزارة، فيما ستحافظ -أي الوزارة- على أولئك الذين جسدوا برامجهم، أما بخصوص الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد، فقد أكد الوزير عبد المجيد تبون، على إمكانية الاحتفاظ بعدد منهم واستغلالهم كمستشارين في القطاع بغية الاستفادة من خبرتهم وتجربتهم في تجسيد المشاريع السكنية، خاصة في ظل إلحاح الحكومة على جعل الجزائر العاصمة أول عاصمة على الصعيد الإفريقي خالية من المساكن الهشة، حيث ستجرى الحركة الوطنية -حسب الوزير- مباشرة عقب تقييم الإنجازات الخاصة بسنة 2015. وعلى صعيد مغاير، أوضح وزير السكن والعمران والمدينة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، قد فصل نهائيا في نوع الصيغة السكنية الخاصة بالجزائريين المتواجدين في المهجر، لتتمثل في الصيغة الترقوية التي يمكن الحصول عليها عبر دواوين الترقية والتسيير العقارية وغيرها من المؤسسات الأخرى أو حتى من المرقين الأحرار، شريطة دفع المستحقات بالعملة الصعبة، وذلك بموجب التعاملات التي تربط المهاجر الجزائري بالبنك، مشيرا هنا إلى أن الصيغة النهائية في تحويل الأموال لم يتم التوصل إليها بعد. وتأتي مثل هذه الإجراءات بعد مرور أيام قليلة عن الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول رفقة وزراء عدة قطاعات ونواب بالبرلمان بغرفتيه ممثلين للجالية الجزائرية في الخارج، وآخرين عن المجتمع المدني بقصر الحكومة، تم خلاله التطرق إلى عدة قضايا تخص هذه الفئة وفي مقدمتها السكن.

المصدر جريدة النهار

إقرأ المزيـــد

دفع الشطر الثاني لمكتتبي عدل 2

عن جريدة الخبر الجزائرية في ما يخص دفع الشطر الثاني لمكتتبي عدل 1 و 2

أكد وزير السكن والعمران والمدينة  عبد المجيد تبون  اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان مكتتبي برنامج سكن البيع بالايجار "عدل2 " سيدفعون الشطر الثاني في يناير المقبل فيما سيتمكنون من استلام قرارات التخصيص المسبقة في مايو 2016.
و قال الوزير خلال منتدى جريدة الشعب ان "مكتتبي برنامج عدل2013 سيدفعون الشطر الثاني الذي يمثل 5 بالمائة من قيمة السكن في يناير 2016 كاقصى اجل وسيستلمون قرارات التخصيص المسبقة  في مايو من نفس السنة".
و أضاف تبون انه تم تحديد تاريخ 8 فبراير للشروع في تقديم قرارات التخصيص المسبقة لمكتتبي "عدل 2001 و2002" فيما تشرف عملية دفع الشطر الثاني الخاصة بهذا البرنامج على الانتهاء.
و في تطرقه للسياسة التي انتهجتها الدولة منذ 1999 للقضاء على ازمة السكن اشار الوزير الى ان الجزائرسجلت منذ الثمانينات الى غاية بداية 2000 عجزا يقدر ب 3 ملايين وحدة سكنية نظرا للظروف الاقتصادية والامنية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة.
وقد تم تسليم 5 ر2 مليون سكن في اطار البرامج الخماسية منذ 1999 الى غاية اليوم ولم يبق من "الازمة الماضية " الا 720.000 طلب سيتم تلبيته خلال الخماسي الحالي 2015 -2019   حسب الوزير.
وفيما يخص القضاء على السكن الهش والبناء القصديري اكد السيد تبون ان قطاعه يتوقع تحقيق الهدف المسطر في هذا المجال قبل الاجال المحددة اي 2017 وانه يطمح الى "اعلان الجزائر عاصمة افريقية وعربية وربما متوسطية بدون بناء قصديري في نهاية 2016".
و أوضح في هذا الصدد: "تتمثل استرتجيتنا في القضاء على ماتبقى من الازمة قبل نهاية الخماسي الحالي وارجاع الكرامة للجزائريين ثم يتم بعدها التفرغ للانجاز حسب الطلب".
و فيما يخص انجاز البرنامج الخماسي 2015 -2019 في الجنوب والهضاب العليا أكد السيد تبون انه تم  تسجيل حولي 400.000 تجزئة ارضية في ولايات الجنوب والهضاب العليا و كشف انه سيتم فتح هذه الصيغة في الولايات الشمالية خاصة في البلديات التي لايتجاوز عدد سكانها 5000 نسمة.
وفي رده عن سؤال حول ديمومة السياسة الحالية الخاصة بالسكن قال الوزير ان انجاز السكن الاجتماعي لن يتوقف ما دام الطلب عليها من مواطنين ذات الدخل المحدود موجود.
أما بالنسبة للصيغ الاخرى  كشف السيد تبون ان قطاعه في صدد اجراء مفاوضات مع مقاولين كبار لعقد شراكة معهم من اجل محاربة المضاربة في بناء السكنات و انجاز الوحدات السكنية بأسعار مقبولة.
وقال: "من الان الى غاية نهاية السنة نكون قد توصلنا الى بعض الصيغ التي تمكن الدولة من مواصلة البناء بالشراكة مع الخواص لانجاز سكنات لمواطني الطبقة الوسطى".
وعن سؤال حول نشاط الوكالات العقارية اوضح تبون ان الوزارة بدات في منح التراخيص في اطار المعايير الجديدة التي تسمح -كما قال- بتطهير هذا النشاط.
وكشف في هذا الشان ان الوزارة تحصلت على التقرير النهائي الخاص بالمرقين الذين ينشطون خارج القانون.
وقال الوزير ان "الكثير من المرقين اخذوا الرخص منذ سنة او اكثر ولم يباشروا العمل في الميدان. وهناك من يعمل خارج القانون لان القانون يفرض عليهم عدم فتح ورشة اخرى إلا برخصة جديدة من وزارة السكن (...)".
من جهة اخرى كشف تبون ان الوزارة طلبت من مصالح الامن التحقيق مع موقع الكتروني نشر اعلانات لبيع وثائق الامر بالدفع تخص السكن الترقوي العمومي مشددا على ان القانون يمنع مثل هذه الممارسات.

المصدرجريدة الخبر

إقرأ المزيـــد

إلغاء شهادة السلبية من ملف التنازل عن المساكن الاجتماعية

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، إعفاء المواطنين الراغبين في اقتناء مساكن عمومية إيجارية «اجتماعية»، في إطار التنازل عنها من طرف الدولة، من إحضار شهادة السلبية ضمن الملف الذي يتم تكوينه من أجل الحصول على عقد الملكية، وهو القرار الذي سيصبح عمليا خلال الأيام القليلة القادمة .كشف، عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أمس، في لقاء جمعه بـ«النهار»، عن طرح تعديلات جديدة على المراسيم المعمول بها في مجال التنازل عن المساكن الاجتماعية من طرف الدولة لفائدة قاطنيها، ترمي إلى الاستغناء عن شهادة السلبية من طرف الراغبين في اقتناء مساكنهم، إلى جانب إعفائهم من التحقيقات عبر البطاقية الوطنية للسكن قبل منحهم عقد الملكية من طرف المديرية العامة لأملاك الدولة، مؤكدا أن هذا النوع من القرارات جاء من أجل القضاء على البيروقراطية التي سادت عملية البيع، مما جعلها تستغرق وقتا طويلا وإقبالا جد محتشم من طرف المواطنين، مشيرا في هذا الشأن، إلى أن نسبة الإقبال على شراء المساكن الاجتماعية منذ إطلاق العملية بلغت 25 من المائة فقط في بعض الولايات دون أخرى، وهذا من أصل 571 ألف مسكن محل تنازل.وأوضح الوزير، أن كل مواطن يتحصل على عقد الملكية فسيكون حرا في تصرفاته بمنزله فيما بعد، لأن الوزارة هنا طبقت رغبة الحكومة الرامية إلى توفير مساكن لائقة لمواطنيها وتحقيق عدالة اجتماعية.وفيما يتعلق بالسعر النهائي للمتر المربع الواحد للمساكن الاجتماعية الخاصة بالأسرة الثورية، أكد الوزير تخفيضه بنسبة 40 من المائة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، إلى جانب تخفيضات أخرى بنسب متفاوتة تشمل أصحاب الدفع الفوري، مشيرا في المقابل، إلى أن أسعار المساكن الاجتماعية المتواجدة بولايات أقصى الجنوب، قد تم تحديدها بـ30 ألف دينار، أي ما يعادل 3 ملايين سنتيم. وسيتم إدراج أسماء كافة المواطنين الذين تحصلوا على عقود ملكية للمساكن الاجتماعية المتنازل عنها من طرف الدولة في البطاقية الوطنية للسكن، حيت سيتم تسجيلهم ضمن قائمة الأشخاص الذي استفادوا من دعم للدولة. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر ببيع المساكن الاجتماعية التابعة من الدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري المتسلّمة أو الموضوعة حيّز الاستغلال قبل تاريخ الفاتح جانفي من عام 2004، لفائدة شاغليها الشرعيين، وذلك بأسعار مميزة، حيث تم تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2015، كآخر أجل أمام الراغبين في اقتناء هذه المساكن

لا تنسو زيارة مدونتنا .

إقرأ المزيـــد

التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004

لمرسوم التنفيذي رقم 06-296 المؤرخ في 02 سبتمبر 2006 المتضمن كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية و التسيير العقاري و المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004

 

الأملاك العقارية المعنية كل شخص طبيعي منخرط في مالأملاك العقارية المبنية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري سواء كانت ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني ما عدا السكنات الضرورية لسير المصالح و الهيئات العمومية.

• المستفيدون من التنازل يستطيع الترشح لاكتساب العقارات القابلة للتنازل في هذا الإطار، الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري و التي تثبت صفة الشاغل الشرعي على أساس سند شرعي و المسوية لكل التزاماتها الكرائية إلى غاية تاريخ طلب الشراء. على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الراغبين في اكتساب الأملاك العقارية التي يشغلونها، إيداع ملفاتهم على مستوى لجنة الدائرة المؤهلة إقليميا.

الهيئات المكلفة بالتنازل لجنة الدائرة يترأسها رئيس الدائرة و المكلفة بدراسة طلبات الشراء لجنة ولائية يترأسها الوالي و المكلفة بالدراسة و الفصل في الطعون المقدمة من طرف المترشحين للشراء.

إيداع و تكوين ملف الشراء ينبغي على المترشح للاكتساب تقديم طلب الشراء إلى لجنة الدائرة مرفق بملف يتكون من الوثائق التالية: وثيقة إثبات الشغل الشرعي للعقار، شهادة تسوية مبالغ الإيجار تسلم من طرف المصلحة المسيرة، شهادة ميلاد المعني بالشراء، نسخة من بطاقة التعريف للمعني بالشراء، نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنوية.

الشروط المالية يتم التنازل عن الأملاك العقارية المعنية على أساس تقييم معد من طرف مصالح أملاك الدولة وفق الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك رقم 97 المؤرخ في 27 جانفي 2004. يمكن لطالبي الشراء اختيار طريقة الدفع بالتقسيط في مدة قد تصل إلى عشرين (20) سنة مع تطبيق نسبة فائدة تقدر بـ 1% على المتبقي. كما تمنح لفائدة لطالبي الشراء الذين لم يسبق لهم اكتساب ملك عقاري في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 07 فيفري 1981، الملغى و الذين لم يستفيدوا من مساعدة مالية من الدولة في مجال السكن، الإمتيازات المالية التالية: تطبيق تخفيض نسبة 10% من قيمة الملك العقاري، خصم مبلغ الإيجار المسدد منذ تاريخ شغل الملك العقاري. خصم مبلغ الإيجار المسدد منذ تاريخ شغل الملك العقاري، تسديد دفع أولي يمثل 5% من مبلغ التنازل مع خصم مبلغ الضمان المدفوع احتمالا للمصلحة المسيرة التخفيض من قيمة الملك العقاري بنسبة : 7% عندما تكون مدة التسديد أقل أو تساوي ثلاثة (03) سنوات. 5% عندما تكون مدة التسديد تفوق ثلاثة (03) سنوات و أقل أو تساوي خمسة (05) سنوات.

التعديلات : المــــدة : تمديد تقديم ملفات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاري إلى غاية 31/12/2010 و ذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 06-296 المؤرخ في 02 سبتمبر 2006 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 03/269 المؤرخ في 07 أوت 2003 المحدد لكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي سنة 2004. تعديل في تحديد القيمة التجارية والمناطق و المناطق الفرعية : طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 أكتوبر 2006 المعدل و المتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جانفي 2004 المحدد للقيمة التجارية و المناطق والمناطق الفرعية الخاصة بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004. - حدد السعر المرجعي المتوسط بمبلغ: 14.000,00 دج للمتر المربع بدلا من 18.000,00 دج للمتر الربع. - تعديل المعاملات الخاصة بالمناطق و المناطق الفرعية

إقرأ المزيـــد

تعريف سكنات عدل في الجزائر أو السكن بالبيع بالإيجار AADL

C’est quoi un logement aadl

Cette formule de logement public aidé a été lancée en 2001 par les pouvoirs publics afin de permettre aux citoyens appartenant à la classe moyenne d’être propriétaire d’un logement. La location vente consiste en l’octroi d’un logement avec la possibilité d’acquérir la propriété après une période de location de 25 ans. Ce type de logement public est destiné aux catégories aux revenus moyens dont le salaire mensuel n’excédait pas (en 2001) cinq fois le SMIG (qui était de 8000 dinars en 2000) soit 40.000 DA par mois.

Ce seuil a été revu en 2013 par le ministre de l'habitat. Ainsi, pour être éligible au logement aadl il faut justifier d’un revenu mensuel du couple compris entre 24.000 dinars et 6 fois le SNMG soit 108.000 dinars.

Ce programme de location vente bénéficie de la garantie du terrain et des crédits alloués par l’Etat.

ما هو السكن "عدل" نوع البيع بالإيجار بالجزائر

أطلقت هذه الصيغة من السكن العمومي المدعم المتمثلة في البيع بالإيجار سنة 2001 من قبل السلطات العمومية من أجل تمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من اقتناء سكن. البيع بالإيجار يتمثل في الحصول على مسكن مع إمكانية التملك بعد فترة كراء تدوم 25 سنة، و قد خصص هذا النوع من السكن العمومي للمواطنين ذوي الدخل المتوسط، الذي لا يتجاوز دخلهم الشهري (في 2001) 5 مرات الحد الأدنى للأجور (الذي كان يقارب 8000 دينار في 2000) أي 40.000 دينار للشهر. و لقد تم تعديل هذا الحد في 2013 و بذلك للاستفادة من سكن "عدل" البيع بالإيجار، يجب أن يتراوح الدخل الشهري للزوجين بين 24.000 دينار و 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أي 108.000 دينار. يستفيد برنامج السكن " البيع بالإيجار " من ضمان قطعة الأرض و من قروض ممنوحة من قبل الدولة.

نبذة تاريخية عن برنامج سكنات عدل

أدخلت هذه الصيغة الجديدة للسكنات العمومية سنة 2001 و استفادة من برنامجين :
الأول يتكون من 55.000 مسكن من بينها 25.400 سكن للجزائر العاصمة مع شطر أول بلغ 20.000 سكن يتوزعون على 24 ولاية منها 9.000 للعاصمة، تبعه شطر ثاني سنة 2001 يتكون من 35.000 سكن. في سنة 2006 تم اطلاق برنامج يتضمن 65.000 مسكن تم اسناده للصندوق الوطني للتوفير وة احتياط ''كناب'' و الذي لم ييتجسد الى الآن. و قد سجلت وكالة عدل 140.000 طلب على سكنات عدل لم يتم الاستجابة لها.

مدة انجاز سكنات البيع بالايجار لوكالة عدل

حددت مدة انجاز سكنات البيع بالايجار بثمانية عشر 18 شهرا و لكن هذه المدة لم تحترم لأسباب عديدة بالرغم من اسنادها لشركات بناء أجنبية.

كيف يتم تمويل شراء سكنات البيع بالايجار لوكالة عدل

على المستفيد أن يدفع مساهمة أولية حددت نسبتها بـ 20 بالمائة من ثمن الشقة تدفع على 3 مراحل :

• 10 بالمائة عند تأكيد الشراء
• 5 بالمائة عند استلام مفاتيح الشقة
• 5 بالمائة عند امضاء العقد عند الموثق

بالنسبة لباقي سعر السكن أي 80 بالمائة الباقية يتحصل المستفيد على قرض بدون فائدة من خزينة الدولة

ثمن سكنات البيع بالإيجار لوكالة عدل : aadl

 

ثمن التنازل أو بيع سكنات عدل، الذي سيتم إنشاؤهم في إطار صيغة البيع بالإيجار هو كالتالي:
المقدمون الذين أودعوا ملفاتهم في 2001 و 2002 سيدفعون 140 مليون سنتيم من اجل الشقق ذات 3 غرف و 170 مليون سنتيم للشقق ذات أربع غرف حسب تصريح لمسؤولي وزارة السكن و لكن في تصريح آخر لمدير وكالة عدل في أفريل 2013 أفاد هذا المسؤول أن الدفعة الأولى المقدرة بـ 10 بالمائة من السعر ستكون بقيمة 21 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و 27 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف أما الدفعة الثانية و الثالثة و التي تمثل كل من هما 5 بالمائة من سعر المسكن فحددت بـ 10.5 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و 13.5 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف. مما يجعل سعر الشقة من 3 غرف 210 مليون سنتيم و 270 مليون سنتيم لمسكن من 4 غرف.

* بالنسبة للطالبين الجدد لسكنات عدل، و اذا ما ظل نفس ثمن المتر المربع المعلن عنه من قبل مسؤولي قطاع السكن الذي يقدر بـ 42.000 دينار/المتر المربع، فان ثمن السكن سيكون : :

• 315 مليون سنتيم للشقق ذات 3 غرف.
• 378 مليون سنتيم للشقق ذات 4 غرف.

الشروط المطلوبة للاستفادة من سكن عدل البيع بالإيجار

للاستفادة من سكن عدل في الجزائر يجب توفر الشروط التالية:

• أن يتراوح دخل الزوج و الزوجة بين 24.000 دينار و 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أي 108.000 دينار في الشهر
• لا يملك أو لم يملك في السابق أي ملكية لا هو و لا زوجته، أكانت قطعة أرض للبناء أو ملكية لغرض السكن و لم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.

الجزائريون المقيمون في الخارج ليسوا معنيين ببرنامج عدل.
الذين تقدموا بطلب اقتناء سكن عدل و الذين أحيلوا على التقاعد منذ تلك الفترة يحتفظون بحقهم الكامل في اقتناء هذه الصيغة من السكن.

تحديث الملفات يتم عبر موعد و على المعني بالأمر تقديم آخر قسيمة أجر، شهادة إقامة و تصريح شرفي يثبت أنه لم يستفد من مساعدة الدولة، هذه الوثائق يجب أن تكون مؤرخة بأقل من شهر. يمكنكم تحميل استمارة الخاصة بتجديد الملف من هنا

معايير و سلم التنقيط المعمول به لمنح سكنات عدل البيع بالإيجار في الجزائر

:

إلى حد الآن، المعيار الوحيد المعمول به لمنح سكنات عدل هو التسلسل الزمني لتاريخ إيداع الطلب و هو المعيار الوحيد الذي نص عليه القرار الوزاري لسنة 2001.

هنالك حديث أيضا عن قرعة و لكن لا نملك معلومات دقيقة عن سلم التنقيط و ترتيب المقدمين المؤهلين لهذه لصيغة من السكن العمومي .حتى اذا وجد سلم تنقيط على مستوى عدل فلم يتم نشره.

الطلبات تدرسها لجنة يترأسها المدير العام لعدل و تتضمن أيضا مدير السكن للولاية المعنية و ممثل عن الصندوق الوطني للسكن.

تصاميم سكنات عدل البيع بالإيجار:

 

سكنات عدل التي سيتم بناؤها ضمن صيغة البيع بالإيجار في الجزائر 60 بالمئة منها شقق ذات 4 غرف و 40 بالمائة شقق ذات 3 غرف حسب تصريح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير و ترقية السكن عدل.

فيما يخص مساحة السكنات فهي تقدر بـ 75 متر مربع للشقق ذات 3 غرف و 90 متر مربع للشقق ذات أربع غرف.

توزيع برنامج عدل البيع بالإيجار 2013:

تعتزم وزارة السكن إنشاء 230.000 سكن عدل من نوع البيع بالإيجار عبر التراب الوطني. يتضمن هذا البرنامج زيادة على 150.000 سكن التي أضيفت مؤخرا في إطار برنامج عدل، حصة 80.000 سكن ترقوي مدعم تم تحويله إلى سكنات عدل.

الولايات المعنية بالبرنامج الجديد لوكالة عدل للمساكن بصيغة البيع بالايجار:<

 

تحتل ولاية الجزائر المرتبة الأولى من حيث العدد حيث بلغت حصتها 60.000 مسكن عدل، ستوزع على عدد من المناطق البعض منها معروف : سيدي عبد الله ، الكاليتوس، براقي، بابا حسن، بوينان. كما ستستفيد كل من ولايات وهران ، عنابة و سطيف من 10.000 سكن عدل لكل ولاية، أما باقي البرنامج فسيوزع على باقي الولايات حسب البرنامج التالي :

الولاية	عدد السكنات AADL
أدرار	800
الشلف	6000
الأغواط	2000
أم البواقي	2500
باتنة	4000
بجاية	5000
بسكرة	1500
بشار	1500
البليدة	10000
البويرة	3500
تمنراست	500
تبسة	3000
تلمسان	6000
تيارت	3500
تيزي وزو	6000
الجزائر	60000
الجلفة	2000
جيجل	3000
سطيف	10000
سعيدة	2500
سكيكدة	5000
سيدي بلعباس	5000
عنابة	10000
قالمة	3000
قسنطينة	10000
المدية	2500
مستغانم	3000
المسيلة	2500
معسكر	2000
ورقلة	3000
وهران	10000
البيض	800
اليزي	300
برج بوعريريج	3500
بومرداس	8000
الطارف	1500
تندوف	300
تيسمسيلت	1200
الوادى	1500
خنشلة	2000
سوق أهراس	2500
تيبازة	6000
ميلة	3500
عين الدفلى	3000
النعامة	600
عين تموشنت	1000
غرداية	1000
غليزان	4000

المراجع القانونية:

• المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار.
• المرسوم التنفيذي رقم 12-432 المؤرخ في 25 ديسمبر 2012 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار
• القرار الوزاري المؤرخ في 04 جويلية 2001 المحدد لشروط دراسة ملفات طلبات اقتناء سكنات بصيغة البيع بالايجار – الجريدة الرسمية رقم 52 ليوم 16 سبتمبر 2001.
• القرار الوزاري المؤرخ في 23 جويلية 2001 المتضمن نموذج عقد البيع بالايجار – الجريدة الرسمية رقم 52 ليوم 16 سبتمبر 2001.      
•  
•  

إقرأ المزيـــد

شروط الاستفادة من سكنات عدل

La Location vente a été lancée par les pouvoirs publics afin de permettre aux citoyens appartenant à la classe moyenne d’être propriétaire d’un logement. Cette formule consiste en l’octroi d’un logement en vu de l’acquérir après une période de location de 25 ans au maximum.
Les conditions d’éligibilité telles que définies par le décret N°01-105 du 23/04/2001 modifié et complété fixant les modalités d’acquisition du logement dans le cadre de la formule location vente sont :

تحدد شروط الاستفادة بموجب المرسوم رقم 01-105 المؤرخ في 23/04/2001 معدل ومتمم و المتضمن تحديد شروط الاستفادة من سكن بصيغية البيع بالإيجار :

- le revenu du ménage doit être compris entre un montant supérieur à vingt-quatre mille dinars (24 000 Da) et égal à six (6) fois le salaire national minimum garanti (SNMG), soit cent huit mille dinars (108 000 Da),

- يتاح البيع بلا يجار لكل طالب يتراوح دخله بين مبلغ يفوق أربعة و عشرين (24) ألف دينار و يساوي ست (6) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون

- le postulant ne possède pas ou n’ayant pas possédé en toute propriété, ni lui ni son conjoint, un lot de terrain à bâtir, un bien à usage d’habitation, et n’ayant pas bénéficié, ni lui, ni son conjoint d’une aide de l’Etat en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement

- المكتتب لا يملك أو لم يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة, قطعة ارض صالحة للبناء أو عقارا ذا استعمال سكني, ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه

- Le bénéfice de la location-vente n’est consenti qu’une fois pour le même célibataire ou le ménage.

- لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار إلا مرة واحدة لذات الشخص

- Le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement, doit être effectué, dans tous les cas, par le bénéficiaire avant que son âge ne dépasse soixante dix (70) ans.

- يجب على المستفيد أن يسدد في كل الحالات و قبل أن يتجاوز عمره سبعين (70) سنة, مبلغ آخر قسط من ثمن بيع المسكن

- Dans tous les cas, le montant du prix du logement, après déduction de l’apport initial, doit être réglé par le bénéficiaire sur une période n’excédant pas vingt cinq (25) ans.

- يجب أن يسدد المستفيد مبلغ ثمن السكن في كل الحالات, بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى فترة لا تتجاوز خمسا و عشرين (25) سنة

Très important

1. Toutes les demandes feront l’objet de vérifications systématiques par : le fichier national du logement, les organismes d’assurance (CNAS, CASNOS,…) et d’autres institutions et organismes;
2. Il ne sera tenu compte que d’une seule demande d’un même souscripteur et par couple (article 6 du décret N°01-105 modifié et complété) ;
3. La demande doit être introduite exclusivement pour le programme implanté dans la wilaya de résidence du souscripteur ;
4. Les informations saisies doivent être exactes et correctement transcrites conformément aux documents officiels fournis par l’état Civil (S12) ou la Carte Nationale d’Identité (CNI) ;
5. L’inscription donnera lieu à un Numéro d’ordre et une Date qui fait foi dans le cadre de la priorité de l’affectation du logement ;
6. Toute fausse déclaration entraînera l’annulation de la demande et des poursuites pénales conformément aux dispositions des articles 221/222/223 et 229 du code pénal ;
7. Ne pas se présenter à l’AADL pour le dépôt du dossier, le souscripteur sera convoqué via notre site web après traitement et contrôle de la demande .

Dés que votre dossier est admis après contrôle, vous serez automatiquement inscrit dans le fichier national des bénéficiaires d’un logement.
Source : http://inscription.aadl.dz.php
Source : http://inscription.aadl.dz

إقرأ المزيـــد

Annuaire des OPGI d'Algérie

N°	WILAYA	I.T.	TELEPHONE	FAX
1	ADRAR	49	96-04-69	96-82-67
2	AIN DEFLA	27	60-43-30	60-38-88
3	AIN TIMOUCHENT	43	60-74-37	60-34-15
4	ALGER (B.M.R)	21	65-60-96	54-41-78
5	ALGER (D.E.B)	21	21-24-3184	24-30-76
6	ALGER (H-DEY)	21	49-66-08/09	47-01-06
7	ANNABA	38	51-82-72	51-79-11
8	BATNA	33	86-67-61	86-66-93
9	BECHAR	49	81-52-26	81-48-30
10	BEJAIA	34	21-12-59	20-16-90
11	BISKRA	33	71-12-50	74-57-49
12	BLIDA	25	41-03-51	39-21-04
13	BORDJ BOU ARRERIDJ	35	68-10-11	68-28-67
14	BOUIRA	26	93-72-97	93-91-57
15	BOUMERDES	21	81-41-68	84-02-21
16	CHLEF	27	77-38-27	77-23-40
17	CONSTANTINE	31	61-44-96	62-43-81
18	DJELFA	27	87-92-38	87-11-75
19	EL BAYEDH	49	71-65-00	71-41-15
20	EL OUED	32	24-89-87	24-85-47
21	EL TAREF	38	60-15-32	60-11-37
22	GHARDAIA	29	82-01-05	82-12-42
23	GUELMA	37	20-04-60	20-66-98
24	ILLIZI	29	42-22-54	42-22-55
25	JIJEL	34	49-66-02	49-72-31
26	KHENCHELA	32	32-24-70	32-49-03
27	LAGHOUAT	29	93-29-46	93-16-90
28	MASCARA	45	80-20-95	81-51-79
29	MEDEA	25	58-37-20	58-32-29
30	MILA	31	57-56-42	57-56-42
31	MOSTAGANEM	45	21-12-48/49	21-35-81
32	M'SILA	35	55-00-23	55-13-91
33	NAAMA	49	79-61-22	79-69-49
34	ORAN	41	39-61-89	39-39-39
35	OUARGLA	29	71-21-58	76-39-96
36	OUM EL-BOUAGUI	32	42-16-25	43-14-78
37	RELIZANE	46	92-40-30	92-40-01
38	SAIDA	48	47-65-38 / 47-55-93	47-59-00
39	SETIF	36	90-27-15	91-26-88
40	SIDI BEL ABBES	48	54-46-12	54-17-69
41	SKIKDA	38	75-47-02	75-74-47
42	SOUK AHRAS	37	32-78-09	32-70-80
43	TAMANRASSET	29	34-43-59	34-51-43
44	TEBESSA	37	48-38-14	48-29-36
45	TIARET	46	42-25-76	42-55-25
46	TINDOUF	49	93-32-42	93-36-44
47	TIPAZA	24	12-12-59	46-47-42
48	TISSEMSILT	46	49-64-24	47-80-47
49	TIZI OUZOU	26	22-81-34	22-81-32
50	TLEMCEN	43  لمزيد من المعلومات الرحاء الاتصال بالمدونة	20-13-85	20-36-40

إقرأ المزيـــد

تقدر قيمتها ب 50 مليون : لجنة الخدمات الاجتماعية توزع قروض السكن في نوفمبر

ستشرع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية، بداية شهر نوفمبر المقبل في توزيع قروض السكن، المقدّرة قيمتها بـ50 مليون سنتيم كشف، أمس،نائب رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بن ويس مصطفى محمد، ان اللجنة ستشرع في توزيع السلفات الخاصة بتوزيع السكنات شهر نوفمبر الداخل واشار المتحدث امس في تصريح للبلاد أن قيمة المبالغ المقتطعة من الأساتذة الذين سيستفيدون من القروض الاجتماعية الخاصة بشراء السكن، تقدر بـ10 آلاف دينار للأساتذة والمعلمين، و8 آلاف دينار للأعوان، علما أن القروض المخصصة للسكنات تمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للمعلم، ويمنع من الاستفادة مرة أخرى من قرض السكن قبل مرور 10 سنوات.وستشرع لجنة الخدمات الاجتماعية في معالجة الملفات العالقة لموظفي التربية الخاصة بالسكن نهاية الشهر الجاري على ان يتم توزيعها شهر نوفمبر المقبل وقدر المتاحدث عدد الملفات المودعة بحوالي 1500 ملف في كل ولاية على الاقل و في المقابل و فيما يخص قروض السيارات دكر المتحدث ان اللجنة وزعت الى غاية اليوم 3 الاف قرض لشراء السيارات و تبقى 2 سيتمن تسديدها الى غاية 31 ديسمبر 2013 و عن عملية دراسة ملفات عمال القطاع للاستفادة من السلفة فإن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية حسب المتحدث تدرسها حسب سلم تنقيط معين، حيث يتم التنقيط في البداية على حسب الأقدمية أي نقطة لكل سنة خدمة، وكذا منح نقطة عن كل طفل، وثلاث نقاط تمنح للثنائي في قطاع التربية؛ مؤكدة أن السلفة الاجتماعية لشراء سيارة تمنح مرة واحدة خلال المسار المنهي للموظف، أما سلفة السكن فقد أكدت اللجنة أنها تمنح مرة واحدة خلال 10 سنوات. وعن ملفات الأساتذة وباقي عمال القطاع للسداسي الثاني لـ2010 التي لا تزال عالقة، حمل المتحدث الوزارة المسؤولية بسبب عدم الخوض في المسألة التي تم إشعارها بها، باعتبار أن الأرشيف هو من مسؤوليتها، كما أن اللجنة لا تملك المبلغ المالي الخاص بهذه الفترة والتي تم صرف أغلبيتها، ما جعل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لا تقوم بصرف مستحقاتهم إلى غاية الآن و اشار المتحدث انه تم توجيه مراسلتين لوزارة التربية الوطنية للتتنصيب اللجنة المكلفة بعملية الجرد الا ان اللجنة لم تتلق اية ردود الى 

غاية اليوم ك ليلى

 

 

إقرأ المزيـــد