44

mercredi 31 décembre 2014

بنك الجزائر يصدر بيانا هاما بخصوص ورقة 200 دينار




أمام الجدل القائم حاليا حول ورقة الـ 200 دينار جزائري، أصدر بنك الجزائر مذكرة واضحة أكد من خلالها أن الامر يتعلق فقط بأوراق 200دج التي تم إصدارها سنة 1983 و لا يشمل الإجراء الأوراق النقدية من 200 دج التي أصدرت بعد ذلك التاريخ.
ويتعلق الامر على التوالي بالأوراق النقدية من فئة 200 دج التي تم إصدارها سنة 1983 و 100 دج سنة 1981 و 1982 و 20 دج و 10 دج سنة 1983.
وكان بنك الجزائر قد ذكر في الـ12 نوفمبر في بيان له بان الأوراق النقدية القديمة التي تم إصدارها في سنوات 1980 “سيتم سحبها من التداول في 31 ديسمبر 2014″.
وأضاف بنك الجزائر ان الذين يملكون تلك الأوراق النقدية بإمكانهم إجراء جميع معاملاتهم بشكل عادي (شراء المواد و الخدمات المختلفة…) الى غاية 31 ديسمبر 2014 كما يمكنهم استبدالها دون تحديد للمبلغ لدى جميع البنوك خلال ذلك الأجل.
وخلص البنك في الأخير إلى أنه بامكان المواطنين -دون أي إجراءات خاصة- أن يستبدلوا الأوراق النقدية المقرر سحبها في أجل عشر (10) سنوات ابتداء من 01 جانفي 2015 وإلى غاية 31 ديسمبر 2024، لكن فقط على مستوى شبابيك بنك الجزائر من خلال شبكة وكالاته المفتوحة عبر جميع ولايات الوطن.


لا تنسو زيارة مدونتنا  .

mercredi 24 décembre 2014

إلغاء شهادة السلبية من ملف التنازل عن المساكن الاجتماعية


قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، إعفاء المواطنين الراغبين في اقتناء مساكن عمومية إيجارية «اجتماعية»، في إطار التنازل عنها من طرف الدولة، من إحضار شهادة السلبية ضمن الملف الذي يتم تكوينه من أجل الحصول على عقد الملكية، وهو القرار الذي سيصبح عمليا خلال الأيام القليلة القادمة .كشف، عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أمس، في لقاء جمعه بـ«النهار»، عن طرح تعديلات جديدة على المراسيم المعمول بها في مجال التنازل عن المساكن الاجتماعية من طرف الدولة لفائدة قاطنيها، ترمي إلى الاستغناء عن شهادة السلبية من طرف الراغبين في اقتناء مساكنهم، إلى جانب إعفائهم من التحقيقات عبر البطاقية الوطنية للسكن قبل منحهم عقد الملكية من طرف المديرية العامة لأملاك الدولة، مؤكدا أن هذا النوع من القرارات جاء من أجل القضاء على البيروقراطية التي سادت عملية البيع، مما جعلها تستغرق وقتا طويلا وإقبالا جد محتشم من طرف المواطنين، مشيرا في هذا الشأن، إلى أن نسبة الإقبال على شراء المساكن الاجتماعية منذ إطلاق العملية بلغت 25 من المائة فقط في بعض الولايات دون أخرى، وهذا من أصل 571 ألف مسكن محل تنازل.وأوضح الوزير، أن كل مواطن يتحصل على عقد الملكية فسيكون حرا في تصرفاته بمنزله فيما بعد، لأن الوزارة هنا طبقت رغبة الحكومة الرامية إلى توفير مساكن لائقة لمواطنيها وتحقيق عدالة اجتماعية.وفيما يتعلق بالسعر النهائي للمتر المربع الواحد للمساكن الاجتماعية الخاصة بالأسرة الثورية، أكد الوزير تخفيضه بنسبة 40 من المائة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، إلى جانب تخفيضات أخرى بنسب متفاوتة تشمل أصحاب الدفع الفوري، مشيرا في المقابل، إلى أن أسعار المساكن الاجتماعية المتواجدة بولايات أقصى الجنوب، قد تم تحديدها بـ30 ألف دينار، أي ما يعادل 3 ملايين سنتيم. وسيتم إدراج أسماء كافة المواطنين الذين تحصلوا على عقود ملكية للمساكن الاجتماعية المتنازل عنها من طرف الدولة في البطاقية الوطنية للسكن، حيت سيتم تسجيلهم ضمن قائمة الأشخاص الذي استفادوا من دعم للدولة. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر ببيع المساكن الاجتماعية التابعة من الدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري المتسلّمة أو الموضوعة حيّز الاستغلال قبل تاريخ الفاتح جانفي من عام 2004، لفائدة شاغليها الشرعيين، وذلك بأسعار مميزة، حيث تم تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2015، كآخر أجل أمام الراغبين في اقتناء هذه المساكن

لا تنسو زيارة مدونتنا .

lundi 22 décembre 2014

توقيف 20 أكثر من شخصا ضمن جمعية أشرار بحي 1000 مسكن





مشاجرة بسيطة بين جارين في نفس الحي أدت الى قتال شوارع بالسيوف و شتى انواع الاسلحة البيضاء بولاية عين تموشنت لمدة 3 ايام حتى عناصر الشرطة لم تسلم منهم كما أنه بدأ القتال في منتصف الليل و الضرب بالكليمونجان و المولوتوف

و ادت الى سخط الجيران و الاصدقاء عليهم، الاحداث جرت في حي مزيان محمد
المدعو 1000 مسكن علما انهم كلهم جيران و ابناء نفس الولاية و الحي.
وو في الصباح اليوم التالي تم التقاط كل المشاغبين من طرف مصالح الامن 
و احالتم الى العدالة ليشمو قليلا من الهواء المنعش في الزنزانة


.

مصالح الامن الوطني توقف محرض الطفل أيوب على اللعب بسكين


أوقفت مصالح الأمن، الخميس، ابن خالة الطفل "أيوب" الذي ظهر قبل أيام في شريط فيديو نشر على موقع "يوتيوب" يظهر فيه المتهم وهو يحمل سكينا أمام الطفل وهو يحثه بالقوة على استعمال السلاح الأبيض.
وذكر مصدر قضائي للموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر"، أنه تم توقيف المتهم بمكان إقامته بولاية عين تيموشنت، حيث سيتم تقديمه أمام النيابة بمحكمة مدينته، مشيرا إلى أن المحققين يسعون للوصول إلى الأشخاص الذين حضروا هذه الحادثة خصوصا الشخص الذي قام بتصوير الفيديو.
وكان تسجيل الفيديو الذي نشر على موقع "يوتيوب" الأسبوع الماضي وانتشر عبر شبكات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام قد أثار ضجة إعلامية وشعبية كبيرة دفعت بوزير العدل إلى الطلب من النيابة العامة فتح تحقيق في ملابسات تصويره والتحري عن هوية مصوريه ومكان تصويره.
ولم تمض إلا أيام قليلة حتى ظهر والد الطفل أيوب الذي صرح بأن ابن خالة هذا الأخير هو من قام بتصوير الفيديو نافيا أي صلة له بالموضوع
 العدالة العمياء
الفيديو الكامل

mercredi 17 décembre 2014

Comment récupérer les coordonnées AADL 2 Perdu






Vous avez perdu votre numéro AADL ou mot de passe ?

Comment récupérer les coordonnées AADL

Si vous avez par malheur perdu votre mot de passe et votre numéro AADL vous devez faire un recours accompagné d’un dossier contenant :
  • – Une photo copie de la carte d’identité nationale ou permis de conduire
  • – Une résidence
  • – Un extrait de naissance
  • – Attestation d’affiliation CNAS ou CASNOS

 Modèle de recours pour la perte de coordonnées AADL cliquez ici


NB : Ce recours est juste un modèle, cela n’empêche pas de consulter un spécialiste nous prenons aucune responsabilité
Mettez toutes ces pièces dans une enveloppe et envoyez-les en recommandé à l’adresse suivante
Ministère de l’habitat de l’urbanisme et de la ville
135 Rue Didouche Mourad, Alger, 16000

 لا تنسو زيارتنا على المدونة

dimanche 7 décembre 2014

تسجيلات عدل "3" ستكون في بداية العام الجديد


كشفت مصادر من الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، أن الوزارة السكن والعمران والمدينة، تحضر لإعادة فتح الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل في سكنات البيع بالإيجار "عدل 3"، وذلك بعد الانتهاء من تسليم أوامر الدفع لتسديد الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي "عدل2".

وأفادت مصادر مطلعة أن إعادة فتح التسجيل في "عدل3"، سيكون مباشرة بعد الدخول الاجتماعي القادم، حيث سيأتي ذلك بداء على التصريحات التي أطلقها وزير السكن، عبد المجيد تبون، في وقت سابق، والذي أكد أنه سيتم فتح مجال لتسجيلات جديدة في وكالة "عدل"، وذلك بعد الانتهاء من معالجة كافة المكتتبين الجدد لسنة 2013، كما أن هذا الإجراء تكون الوزارة قد اتخذته بناء على توجيهات رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، والمتمثل في برنامج إضافي قوامه 400 ألف سكن لتلبية الطلبات الجديدة، ولهذا الغرض، حيث سيتم تسخير العقار القابل للبناء وتوجيهه لمشاريع المساكن وتجهيزاتها المرافقة، وهذا رغم الأولوية التي أعطتها الحكومة لبرنامج البيع بالإيجار "عدل"، والذي يسجل 23 ألف وحدة لفائدة الطلب الذي لم تتم تلبيته في إطار برنامج2001-2002 .

أما فيما يخص الإجراءات المتوقع اعتمادها في برنامج "عدل3"،  لن تختلف عن تلك المتبعة في كل من "عدل1" و "عدل2"، كما أن سعر السكنات لن يتغير، حيث سيتم تقديم طلب من طرف وزارة السكن والعمران، إلى الحكومة لدراسة كيفية دعم هذه الأخيرة لسعر الأراضي التي ستشيد عليها المساكن، و سيكون سعر الشقة من ثلاث غرف بـ210 مليون سنتيم، أما الشقق من أربع غرف فبـ270 مليون سنتيم، وعلى المستفيد أن يدفع مساهمة أولية حددت نسبتها بـ20 بالمائة من ثمن الشقة تدفع على 3 مراحل، الأولى 10 بالمائة عند تأكيد الشراء، 05 بالمائة عند استلام مفاتيح الشقة، و05 بالمائة عند إمضاء العقد عند الموثق، وللاستفادة من سكن "عدل" يجب توفر شروط أن يتراوح دخل الزوج والزوجة بين 24.000 دينار و6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أي 108.000 دينار في الشهر، ولا يملك أو لم يملك في السابق أي ملكية لا هو ولا زوجته، أكانت قطعة أرض للبناء أو ملكية بغرض السكن ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن، كما ذكر ذات المصدر أن عملية الرد على المسجلين الجدد، وإرسال أوامر الدفع متواصلة بوتيرة عادية، رافضا تقديم أي رقم بخصوص عدد الأوامر بالدفع التي تم إرسالها، في الوقت الذي لوحظ في الآونة الأخيرة، أن عملية تسديد الشطر الأول توقفت ولم يتم تجاوز سقف الـ20 ألف استدعاء
----------------------------
يمكن لزوارنا الكرام طرح اسئلتهم
في ما يخص انشغالاتهم .

الشرح الوافي لصيغة سكنات عدل و عدد المساكن الموزعة على كل ولاية و الدفع بالتقسيط







البيع بالإيجار يتمثل في الحصول على مسكن مع إمكانية التملك بعد فترة كراء تدوم 25 سنة، و قد خصص هذا النوع من السكن العمومي للمواطنين ذوي الدخل المتوسط  الذيين لا يتجاوز دخلهم الشهري (في 2001) 5 مرات الحد الأدنى للأجور (الذي كان يقارب 8000 دينار في 2000) أي 40.000 دينار للشهر. ولقد تم تعديل هذا الحد في 2013 و بذلك للاستفادة من سكن "عدل" البيع بالإيجار، يجب أن يتراوح الدخل الشهري للزوجين بين 24.000 دينار و 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أي 108.000 دينار.
وبحسب مصدر من الوكالة فإن البرنامج الجديد حددت مدة انجازه بثمانية عشر شهرا  حيث استفادت العديد من الشركات الأجنبية من عقود شراكة لإنجاز هذه السكنات. ولأول مرة تدخل الشركات المصرية المنافسة عن طريق شركة "تشييد" التي كشف مسؤولها وائل محمد الزيان أنه سيقدم نهاية شهر نوفمبر المقبل لوزارة السكن والمدينة الجزائرية عروضا مغرية للاستفادة من بعض المشاريع.

وبحسب  المسؤوول ذاته فإن وكالة عدل ستعتمد على نظام التنقيط في تصنيف الملفات حيث سيستفيد المكتتب المقيم في قبو أو مرآب أو مركز عبور أو منزل جماعي مهدد بالانهيار من 50 نقطة في حين ستمنح   25 نقطة للمكتتب المقيم عند أقاربه أو عند الغير أو القاطن في مسكن مؤجر من أحد الخواص. أما الزوجان اللذان يساوي مجموع أجرهما 24 ألف دينار  فسيستفيدون من 30 نقطة في حين ستمنح  15 نقطة للزوجين اللذين يزيد مجموع أجرهما على 36 ألف ويقل أو يساوي 100 ألف دينار.
 كما ستلجأ الوكالة إلى إلغاء نظام الاستفادة باحترام التسلسل الزمني لإيداع الملفات بالنسبة للمكتتبين الجدد، وإبقائه بالنسبة إلى مكتتبي 2001 و2002 المقدّرين بـ76 ألف مكتتب، وتعويضه بالنسبة إلى المكتتبين الجدد المتوقع أن يتجاوز عددهم نصف مليون عند انقضاء عملية التسجيل، بسلم التنقيط الصادر في 2008، والمحدد بمرسوم تنفيذي خاص. كما تم إلغاء 2500 ملف بعدما ثبت حصول أصحابها على سكنات أو إعانات من الدولة في مجال السكن.

وقد حددت وكالة عدل جدولا لدفع المساهمة الأولية التي  حددت نسبتها بـ 20 بالمائة من ثمن الشقة تدفع على 3 مراحل :

لا زيادة في سعر السكنات
حدد سعر  التنازل أو بيع سكنات عدل كالتالي:  المقدمون الذين أودعوا ملفاتهم في 2001 و 2002 سيدفعون 140 مليون سنتيم من أجل الشقق ذات 3 غرف و 170 مليون سنتيم للشقق ذات أربع غرف بحسب تصريح لمسؤولي وزارة السكن، ولكن في تصريح آخر لمدير وكالة عدل في أفريل 2013 أفاد هذا المسؤول أن الدفعة الأولى المقدرة بـ 10 بالمائة من السعر ستكون بقيمة 21 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و 27 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف، أما الدفعة الثانية والثالثة و التي تمثل كل منهما 5 بالمائة من سعر المسكن فحددت بـ 10.5 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و 13.5 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف. مما يجعل سعر الشقة من 3 غرف 210 مليون سنتيم و270 مليون سنتيم لمسكن من 4 غرف.

بالنسبة للطالبين الجدد لسكنات عدل، وإذا ما ظل  ثمن المتر المربع نفسه المعلن عنه من قبل مسؤولي قطاع السكن الذي يقدر بـ 42.000 دينار/المتر المربع، فإن ثمن السكن سيكون : 
315 مليون سنتيم للشقق ذات 3 غرف.
378 مليون سنتيم للشقق ذات 4 غرف.

60 بالمئة من البرنامج الجديد شقق من 4 غرف
وحسب  المسؤول ذاته فإن 60 بالمئة من سكنات عدل التي سيتم بناؤها هي  شقق ذات 4 غرف و 40 بالمائة شقق ذات 3 غرف فيما يخص مساحة السكنات فهي تقدر بـ 75 مترا مربعا للشقق ذات 3 غرف و 90 مترا مربعا للشقق ذات أربع غرف.

الولايات المعنية بالبرنامج الجديد لوكالة عدل للمساكن بصيغة البيع بالإيجار:
تحتل ولاية الجزائر المرتبة الأولى من حيث العدد حيث بلغت حصتها 60.000 مسكن عدل، ستوزع على عدد من المناطق البعض منها معروف : سيدي عبد الله، الكاليتوس، براقي، بابا حسن، بوينان. كما ستستفيد كل من ولايات وهران، عنابة وسطيف من 10.000 سكن عدل لكل ولاية، أما باقي البرنامج فسيوزع على باقي الولايات بحسب البرنامج التالي :
أدرار (800) . الشلف (6000).  الأغواط(2000) . أم البواقي(2500) . باتنة(4000) . بجاية(5000) . بسكرة(1500) . بشار(1500) . البليدة(10000) . البويرة(3500)  .تمنراست(500) .  تبسة(3000) . تلمسان(6000) . تيارت(3500) . تيزي وزو(6000) . .الجزائر(60000) . الجلفة(2000) . جيجل(3000) . سطيف(10000) . سعيدة(2500) . سكيكدة(5000) . سيدي بلعباس(5000) . عنابة(10000) . قالمة(3000) . قسنطينة(10000) . المدية(2500) . مستغانم (3000) . المسيلة(2500) . معسكر(2000) . ورقلة(3000) . وهران(10000) . البيض(800) . اليزي(300) . برج بوعريريج(3500) . بومرداس(8000) . الطارف(1500) . تندوف(300)  تيسمسيلت(1200) . الوادى(1500) . خنشلة(2000) . سوق أهراس(2500) . تيبازة(6000) . ميلة(3500) . عين الدفلى(3000) . النعامة(600) . عين تموشنت(1000) . غرداية(1000) . غليزان(4000)

موقع عدل
http://www.aadl.com.dz/