كتاب تعليم السياقة الجزائري الدي تستعمله مدرسة تعليم السياقة

السلام عليكم

كيف حالكم ايها الشباب الجزائري المتعطش للتعلم

من الان لا ترهق نفسك بالبحث عن كتاب لتعلم قوانين المرور

احضرت لك هدا الكتاب الدي يدرس به في مدارس تعليم السياقة الاصلي في الجزائر

و الدي بدوره تطرح منه الاسئلة عند اجتياز امتحان تعليم السياقة يعني الكود الدي يملكه

مهندس تعليم السياقة شخصيا. ماعليك الان الا حفظه و هو بين يديك الان.

يمكنك الان ان تطبعه في الالة الطابعة و تاحده معك الى العمل او المدرسة لمراجعته

اضن انني اطلت عليك اخي الكريم اتركك لتحمله طبعا الحجم فقط 2.74  ميقا

التحميل على مركزالخليج

و هاده بعض الصور للكتاب مع تحيات

opgi Ain Temouchent

و لا تنسو زيارتنا على المدونة ليصلكم اي شيئ جديد

حظ موفق للجميع

 

إقرأ المزيـــد

اتصلات الجزائر تطلق خدمة انترنت جديدة Idoom

أعلن الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر أزواو مهمل، أمس الأحد، أنه صار بإمكان مشتركي “آ دي أس أل” من الآن فصاعدا الاستفادة من سرعة تدفق تقدر بـ8 ميغابايط في الثانية. وأكد ذات المسؤول خلال التسجيل المرئي لندوة صحفية عرضت بمقر المندوبية الجهوية لاتصالات الجزائر كما بثت عبر 4 نقاط بالوطن، أن هذا العرض “يجعل من الآن فصاعدا من 1 ميغابايط أقل سرعة تدفق للإنترنت بالجزائر”.

وفي كلمته أمام الصحفيين، أوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر، أن هذا العرض الجديد الذي أطلق عليه “يدوم” والذي يجمع “4 خيارات أقل كلفة تتراوح سرعة تدفقها بين 1 و8 ميغابايط”. ومن جهته، أفاد الوكيل الجهوي لاتصالات الجزائر بقسنطينة إسماعيل سعايدية على هامش هذا التسجيل المرئي للندوة الصحفية بأن مبادرة المديرية العامة تهدف إلى “مواجهة المنافسة الشرسة مع متعامي الهاتف النقال منذ إطلاق الجيل الثالث وترقية وتطوير وتعميم الربط بـ”آ دي أس أل” وتحسين نوعية الخدمات وتلبية الطلب في هذا المجال”.

هادي هي الاسعار الجديدة :

1Mbps

1600 دج للشهر

سرعة التدفق تصل إلى 1 Mbps + البريد الإلكتروني و برنامج الرقابة الأبوية (Fi@mane).

2Mbps

2100 دج للشهر

سرعة التدفق تصل إلى 2 Mbps + البريد الإلكتروني و برنامج الرقابة الأبوية (Fi@mane).

4Mbps

3200 دج للشهر

سرعة التدفق تصل إلى 4 Mbps + البريد الإلكتروني، برنامج الرقابة الأبوية (Fi@mane) و خدمة Premium ذات تكفل أولوي.

8Mbps

5000 دج للشهر

سرعة التدفق تصل إلى 8 Mbps + البريد الإلكتروني، برنامج الرقابة الأبوية (Fi@mane) و خدمة Premium ذات تكفل أولوي.

الموقع الرسمي






 

إقرأ المزيـــد

النسر الذي أراد العيش بين الحمام

 

لطالما حملت كما كبيرا من التقدير و الإعجاب بأمة الطيور, فإن لها قدراً كبيرا من الحرية في التنقل إلى أي أرض شاءت , بلا حدود أو جوازات أو حتى تعقيدات أصبحت تغلف طابع حياتنا المعاصر. فالطير يطير بجناحيه إلى الأرض التي تناسبه و توفر له المأكل و المشرب و فوق كل ذلك الحياة الكريمة, فلا تتقيد فصيلة من الطيور بقوانين تضعها لها فصيلة أخرى من الطيور. فلا نرى مطارات و لا حاجة إلى أخذ تأشيرات من السفارات.
تخيل أن يطلب النسر الأفريقي تأشيرة للعبور إلى أوربا عبر سفارة الحمام الأوربي في الصحراء الكبرى!. و أن يهبط في مطار جبال الألب لأخذ نزهة صيفية تبعده لأيام أو أسابيع عن صيف إفريقيا الحارق. تخيلوا أن النسر لم يتبع إجراءات أخذ التأشيرة و صمم على السفر دون إذن, فقد يصبح وقتها مهاجرا غير شرعي لا سمح الله.
حينها ستطارده شرطة الحمام الأوربي و تقبض عليه, لكنه على كل حال سيتجه إلى مكتب حقوق الطيور في أوربا لإعطاءه حق اللجوء بعد تدمير الإنسان لغابات إفريقيا و بعد نفوق غالبية الحيوانات البرية في أفريقيا. و ربما كان لهذا النسر ابن عم أخطأ الطريق و لجأ لجزيرة العرب ظنا منه أن حمام الحرم المكي سيكون أكثر عطفا عليه من حمام أوربا.
لكنه وضع في سجن الطيور الكبير في قلعة على شاطئ البحر الأحمر ثم تم ترحيله مجددا إلى الصحراء الكبرى حيث لا ماء و لا مرعى, و لم تنفعه توسلاته بالضمير الطيوري أو الرابط الأخوي و المصير المشترك. تخيلوا حياة الطيور معقدة كما هي حياة الإنسان!
كم ستكون الحياة كئيبة لأمة الطيور حينما تقص أجنحتها و تمنع حريتها للسفر و التحليق أنى شاءت إلى حيث الماء و الكلاء. فالأرض كل الأرض خلقت للجميع دون احتكار خلقت للإنسان و الطير و الحيوان .
و لا تحسبن الطيور سعيدة و هي في أقفاصها التي وضعها فيها البشر. قد تسمع صوتاً جميلا من هذه الطيور يطرب لها سمعك و لكن ما أدراك بمعنى هذه التغريدات بلغة الطيور؟! فما أجمل العودة إلى الجذور و العيش ببساطة بلا تعقيدات تماما كالطيور التي تحلق بعيداً في الأفق و تسبح الله أنى شاءت.

 

أمد يدي إلى تلك النجوم و أهوى أن أحلق كالغيوم

كنسر في السماء أطير حراً فلا أحيا على نكد الهموم

إقرأ المزيـــد

" TNT " البث الرقمي الأرضي في الجزائر

 حصلت المؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزيوني(TDA) إثر مشاركتها في المؤتمر الجهوي للإتصالات الإذاعية 06- GE بجنيف على مخطط ترددي يتشكل من 06 إلى 08 قنوات تعادل من 06 إلى 08 مدمجات على مستوى التراب الوطني و كل مدمج يستطيع حمل حتى 06 برامج تلفزيونية.
وبناءا على ذلك بدأت المؤسسة بالإعداد لإقتناء وتنصيب محطات البث الرقمي الأرضي، وقد شرعت في تطبيق المرحلة الأولى .
هذه المرحلة تخص المشاهدين القاطنين بالتجمعات السكنية في المناطق التي تمسها تغطية أجهزة البث للمحطات التالية:
• كاف لكحل ( ولاية قسنطينة ) لتغطية المنطقة الشرقية .

• الشريعة( ولاية البليدة ) ، أكفادو ( ولاية بجاية)، برج البحري و بوزريعة ( ولاية الجزائر) لتغطية منطقة الوسط .
• تسالة ( ولاية سيدي بلعباس ) لتغطية المنطقة الغربية.

- المرحلة الثانية تسمح بتركيب خمس محطات بكل من مناطق برج البحري ، سيدي مسيد ، مغريس ،عين النسور ومشرية .
- المرحلة الثالثة تقتضي توسيع دائرة التغطية لتشمل أجزاء أخرى من الوطن ، وهذا مايسمح بتغطية من 80 إلى 85 % من الوطن، فيما ستتكفل مختلف وسائل البث الأخرى كالأقمار الصناعية بتغطية باقي المناطق الأخرى للوصول الى نسبة 100% من التغطية ، وقد تم وضع أجندة عمل لاقتناء أكبر عدد من أجهزة البث وإعادة البث للتلفزة الرقمية الأرضية بالجزائر.

إن العمل على تعميم مشروع التلفزيون الرقمي في الجزائر هو مهمة مشتركة بين مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ،مؤسسة التلفزيون الجزائري

تحت وصاية وزارة الأعلام والاتصال، ولكل طرف من هذه الأطراف الثلاثة مهمة يقوم بها.
فالتلفزيون الجزائري يكمن دوره في تحسين البرامج من حيث الكمية والنوعية وتوفير مواد إعلامية مفيدة وفق تصور مستقبلي وإستحداث قنوات أخرى جوارية ومحلية تصب في قالب التلفزيون الرقمي الأرضي .
أما وزارة الإعلام والإتصال فهي بمثابة الوصي على المؤسستين السابقتين من خلال إرساء قوانين ولجنات تشريعية ، لتجسيد فكرة المشروع في الجزائر حتى تضمن له السير الحسن، كما أن هناك طرفا آخر معني بهذا المشروع، وهو القطاع الصناعي ، الذي يتجلى دوره في تغيير نمط إنتاجه للأجهزة السمعية البصرية والإتجاه إلى صناعة كل ماهو رقمي، من أجل وضع المشاهد الجزائري في موضع العصرنة ومواكبة الرقمنة و توفيركل ما يتلاءم مع التكنولوجيات الجديدة .

مايمكن قوله ، أن التلفزيون الرقمي الأرضي يعد خيارا إستراتيجيا للجزائر، نظرا لقدرات هذه التكنولوجيا و إمتدادها ، ونجاح هذا المسعى يتطلب سياسة دعم وتشجيع للقطاع الصناعي الذي سيساهم في إنتاج الأجهزة الرقمية وكذلك الوصول إلى تكنولوجيا التلفزيون الفائق الجودة والتلفزيون النقال التي من شأنها إعطاء بعدا أخرا لمجال السمعي البصري الواسع .

يتم إستقبال البث الرقمي الأرضي كاالتالي :

1- أجهزة التلفزيون الحديثة المدمجة ب TNT :

حيث أن اغلبية الشاشات الجديدة كالبلازما و LED الحديثة أغلبيتها تكون مدمجة ب TNT داخلي

و هذا بالإضافة إلى هوائي خارجي كالذي يستعمل في إستقبال إشارة البث التناظزي الحالي
أو إستقبال هوائيات صغيرة داخلية في المناطق القريبة من مراكز البث  

و يتم البحث من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات

2- جهاز إستقبال رسمي خاص ب TNT :

و هو جهاز يشبه إلى حد ما جهاز إستقبال القنوات الفضائية الذي يتوفر عليه الجميع

لكنه مخصص لإستقبال إشارات البث الرقمي الأرضي يوصل بالتلفاز العادي و بهوائي خارجي

و يتم البحث فيها عن القنوات تماما مثل Numèrique

3- على اجهزة الحاسوب :

يمكن إستقبال البث الرقمي الأرضي على اجهزة الحاسوب عن طريق كارت ساتليت مدمجة بمدخل

TNT أو fLASH DISQUE مخصص لإستقبال TNT

و قد تحدث الكثير من الأعضاء عن إستقبالهم للمحطات الجزائرية الست

في عديد الولايات منها الشلف و غليزان بومرداس بجاية الجزائر تيزي وزو سيدي بلعباس و غيرها

من الولايات الشمالية

كل هذا بشرط توفر هذا الهوائي في كل الحالات

إقرأ المزيـــد

محاولة انتحار شاب بعين الطلب بولاية عين تموشنت

اقدم شاب في العقد الثاني من العمر على الانتحار

بسبب طرد من السكن التابع لديوان الترقية و التسيير العقاري

بسبب بيع مفتاح السكن الدى كان ملك لاحد المواطنين

و ما اغضب الشاب انه قامت الشرطة بزج امه في السجن

كما صرح في الفديو.

إقرأ المزيـــد

التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004

لمرسوم التنفيذي رقم 06-296 المؤرخ في 02 سبتمبر 2006 المتضمن كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية و التسيير العقاري و المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004

 

الأملاك العقارية المعنية كل شخص طبيعي منخرط في مالأملاك العقارية المبنية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري سواء كانت ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني ما عدا السكنات الضرورية لسير المصالح و الهيئات العمومية.

• المستفيدون من التنازل يستطيع الترشح لاكتساب العقارات القابلة للتنازل في هذا الإطار، الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري و التي تثبت صفة الشاغل الشرعي على أساس سند شرعي و المسوية لكل التزاماتها الكرائية إلى غاية تاريخ طلب الشراء. على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الراغبين في اكتساب الأملاك العقارية التي يشغلونها، إيداع ملفاتهم على مستوى لجنة الدائرة المؤهلة إقليميا.

الهيئات المكلفة بالتنازل لجنة الدائرة يترأسها رئيس الدائرة و المكلفة بدراسة طلبات الشراء لجنة ولائية يترأسها الوالي و المكلفة بالدراسة و الفصل في الطعون المقدمة من طرف المترشحين للشراء.

إيداع و تكوين ملف الشراء ينبغي على المترشح للاكتساب تقديم طلب الشراء إلى لجنة الدائرة مرفق بملف يتكون من الوثائق التالية: وثيقة إثبات الشغل الشرعي للعقار، شهادة تسوية مبالغ الإيجار تسلم من طرف المصلحة المسيرة، شهادة ميلاد المعني بالشراء، نسخة من بطاقة التعريف للمعني بالشراء، نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنوية.

الشروط المالية يتم التنازل عن الأملاك العقارية المعنية على أساس تقييم معد من طرف مصالح أملاك الدولة وفق الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك رقم 97 المؤرخ في 27 جانفي 2004. يمكن لطالبي الشراء اختيار طريقة الدفع بالتقسيط في مدة قد تصل إلى عشرين (20) سنة مع تطبيق نسبة فائدة تقدر بـ 1% على المتبقي. كما تمنح لفائدة لطالبي الشراء الذين لم يسبق لهم اكتساب ملك عقاري في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 07 فيفري 1981، الملغى و الذين لم يستفيدوا من مساعدة مالية من الدولة في مجال السكن، الإمتيازات المالية التالية: تطبيق تخفيض نسبة 10% من قيمة الملك العقاري، خصم مبلغ الإيجار المسدد منذ تاريخ شغل الملك العقاري. خصم مبلغ الإيجار المسدد منذ تاريخ شغل الملك العقاري، تسديد دفع أولي يمثل 5% من مبلغ التنازل مع خصم مبلغ الضمان المدفوع احتمالا للمصلحة المسيرة التخفيض من قيمة الملك العقاري بنسبة : 7% عندما تكون مدة التسديد أقل أو تساوي ثلاثة (03) سنوات. 5% عندما تكون مدة التسديد تفوق ثلاثة (03) سنوات و أقل أو تساوي خمسة (05) سنوات.

التعديلات : المــــدة : تمديد تقديم ملفات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاري إلى غاية 31/12/2010 و ذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 06-296 المؤرخ في 02 سبتمبر 2006 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 03/269 المؤرخ في 07 أوت 2003 المحدد لكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي سنة 2004. تعديل في تحديد القيمة التجارية والمناطق و المناطق الفرعية : طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 أكتوبر 2006 المعدل و المتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جانفي 2004 المحدد للقيمة التجارية و المناطق والمناطق الفرعية الخاصة بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004. - حدد السعر المرجعي المتوسط بمبلغ: 14.000,00 دج للمتر المربع بدلا من 18.000,00 دج للمتر الربع. - تعديل المعاملات الخاصة بالمناطق و المناطق الفرعية

إقرأ المزيـــد

تعريف سكنات عدل في الجزائر أو السكن بالبيع بالإيجار AADL

C’est quoi un logement aadl

Cette formule de logement public aidé a été lancée en 2001 par les pouvoirs publics afin de permettre aux citoyens appartenant à la classe moyenne d’être propriétaire d’un logement. La location vente consiste en l’octroi d’un logement avec la possibilité d’acquérir la propriété après une période de location de 25 ans. Ce type de logement public est destiné aux catégories aux revenus moyens dont le salaire mensuel n’excédait pas (en 2001) cinq fois le SMIG (qui était de 8000 dinars en 2000) soit 40.000 DA par mois.

Ce seuil a été revu en 2013 par le ministre de l'habitat. Ainsi, pour être éligible au logement aadl il faut justifier d’un revenu mensuel du couple compris entre 24.000 dinars et 6 fois le SNMG soit 108.000 dinars.

Ce programme de location vente bénéficie de la garantie du terrain et des crédits alloués par l’Etat.

ما هو السكن "عدل" نوع البيع بالإيجار بالجزائر

أطلقت هذه الصيغة من السكن العمومي المدعم المتمثلة في البيع بالإيجار سنة 2001 من قبل السلطات العمومية من أجل تمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من اقتناء سكن. البيع بالإيجار يتمثل في الحصول على مسكن مع إمكانية التملك بعد فترة كراء تدوم 25 سنة، و قد خصص هذا النوع من السكن العمومي للمواطنين ذوي الدخل المتوسط، الذي لا يتجاوز دخلهم الشهري (في 2001) 5 مرات الحد الأدنى للأجور (الذي كان يقارب 8000 دينار في 2000) أي 40.000 دينار للشهر. و لقد تم تعديل هذا الحد في 2013 و بذلك للاستفادة من سكن "عدل" البيع بالإيجار، يجب أن يتراوح الدخل الشهري للزوجين بين 24.000 دينار و 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أي 108.000 دينار. يستفيد برنامج السكن " البيع بالإيجار " من ضمان قطعة الأرض و من قروض ممنوحة من قبل الدولة.

نبذة تاريخية عن برنامج سكنات عدل

أدخلت هذه الصيغة الجديدة للسكنات العمومية سنة 2001 و استفادة من برنامجين :
الأول يتكون من 55.000 مسكن من بينها 25.400 سكن للجزائر العاصمة مع شطر أول بلغ 20.000 سكن يتوزعون على 24 ولاية منها 9.000 للعاصمة، تبعه شطر ثاني سنة 2001 يتكون من 35.000 سكن. في سنة 2006 تم اطلاق برنامج يتضمن 65.000 مسكن تم اسناده للصندوق الوطني للتوفير وة احتياط ''كناب'' و الذي لم ييتجسد الى الآن. و قد سجلت وكالة عدل 140.000 طلب على سكنات عدل لم يتم الاستجابة لها.

مدة انجاز سكنات البيع بالايجار لوكالة عدل

حددت مدة انجاز سكنات البيع بالايجار بثمانية عشر 18 شهرا و لكن هذه المدة لم تحترم لأسباب عديدة بالرغم من اسنادها لشركات بناء أجنبية.

كيف يتم تمويل شراء سكنات البيع بالايجار لوكالة عدل

على المستفيد أن يدفع مساهمة أولية حددت نسبتها بـ 20 بالمائة من ثمن الشقة تدفع على 3 مراحل :

• 10 بالمائة عند تأكيد الشراء
• 5 بالمائة عند استلام مفاتيح الشقة
• 5 بالمائة عند امضاء العقد عند الموثق

بالنسبة لباقي سعر السكن أي 80 بالمائة الباقية يتحصل المستفيد على قرض بدون فائدة من خزينة الدولة

ثمن سكنات البيع بالإيجار لوكالة عدل : aadl

 

ثمن التنازل أو بيع سكنات عدل، الذي سيتم إنشاؤهم في إطار صيغة البيع بالإيجار هو كالتالي:
المقدمون الذين أودعوا ملفاتهم في 2001 و 2002 سيدفعون 140 مليون سنتيم من اجل الشقق ذات 3 غرف و 170 مليون سنتيم للشقق ذات أربع غرف حسب تصريح لمسؤولي وزارة السكن و لكن في تصريح آخر لمدير وكالة عدل في أفريل 2013 أفاد هذا المسؤول أن الدفعة الأولى المقدرة بـ 10 بالمائة من السعر ستكون بقيمة 21 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و 27 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف أما الدفعة الثانية و الثالثة و التي تمثل كل من هما 5 بالمائة من سعر المسكن فحددت بـ 10.5 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و 13.5 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف. مما يجعل سعر الشقة من 3 غرف 210 مليون سنتيم و 270 مليون سنتيم لمسكن من 4 غرف.

* بالنسبة للطالبين الجدد لسكنات عدل، و اذا ما ظل نفس ثمن المتر المربع المعلن عنه من قبل مسؤولي قطاع السكن الذي يقدر بـ 42.000 دينار/المتر المربع، فان ثمن السكن سيكون : :

• 315 مليون سنتيم للشقق ذات 3 غرف.
• 378 مليون سنتيم للشقق ذات 4 غرف.

الشروط المطلوبة للاستفادة من سكن عدل البيع بالإيجار

للاستفادة من سكن عدل في الجزائر يجب توفر الشروط التالية:

• أن يتراوح دخل الزوج و الزوجة بين 24.000 دينار و 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أي 108.000 دينار في الشهر
• لا يملك أو لم يملك في السابق أي ملكية لا هو و لا زوجته، أكانت قطعة أرض للبناء أو ملكية لغرض السكن و لم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.

الجزائريون المقيمون في الخارج ليسوا معنيين ببرنامج عدل.
الذين تقدموا بطلب اقتناء سكن عدل و الذين أحيلوا على التقاعد منذ تلك الفترة يحتفظون بحقهم الكامل في اقتناء هذه الصيغة من السكن.

تحديث الملفات يتم عبر موعد و على المعني بالأمر تقديم آخر قسيمة أجر، شهادة إقامة و تصريح شرفي يثبت أنه لم يستفد من مساعدة الدولة، هذه الوثائق يجب أن تكون مؤرخة بأقل من شهر. يمكنكم تحميل استمارة الخاصة بتجديد الملف من هنا

معايير و سلم التنقيط المعمول به لمنح سكنات عدل البيع بالإيجار في الجزائر

:

إلى حد الآن، المعيار الوحيد المعمول به لمنح سكنات عدل هو التسلسل الزمني لتاريخ إيداع الطلب و هو المعيار الوحيد الذي نص عليه القرار الوزاري لسنة 2001.

هنالك حديث أيضا عن قرعة و لكن لا نملك معلومات دقيقة عن سلم التنقيط و ترتيب المقدمين المؤهلين لهذه لصيغة من السكن العمومي .حتى اذا وجد سلم تنقيط على مستوى عدل فلم يتم نشره.

الطلبات تدرسها لجنة يترأسها المدير العام لعدل و تتضمن أيضا مدير السكن للولاية المعنية و ممثل عن الصندوق الوطني للسكن.

تصاميم سكنات عدل البيع بالإيجار:

 

سكنات عدل التي سيتم بناؤها ضمن صيغة البيع بالإيجار في الجزائر 60 بالمئة منها شقق ذات 4 غرف و 40 بالمائة شقق ذات 3 غرف حسب تصريح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير و ترقية السكن عدل.

فيما يخص مساحة السكنات فهي تقدر بـ 75 متر مربع للشقق ذات 3 غرف و 90 متر مربع للشقق ذات أربع غرف.

توزيع برنامج عدل البيع بالإيجار 2013:

تعتزم وزارة السكن إنشاء 230.000 سكن عدل من نوع البيع بالإيجار عبر التراب الوطني. يتضمن هذا البرنامج زيادة على 150.000 سكن التي أضيفت مؤخرا في إطار برنامج عدل، حصة 80.000 سكن ترقوي مدعم تم تحويله إلى سكنات عدل.

الولايات المعنية بالبرنامج الجديد لوكالة عدل للمساكن بصيغة البيع بالايجار:<

 

تحتل ولاية الجزائر المرتبة الأولى من حيث العدد حيث بلغت حصتها 60.000 مسكن عدل، ستوزع على عدد من المناطق البعض منها معروف : سيدي عبد الله ، الكاليتوس، براقي، بابا حسن، بوينان. كما ستستفيد كل من ولايات وهران ، عنابة و سطيف من 10.000 سكن عدل لكل ولاية، أما باقي البرنامج فسيوزع على باقي الولايات حسب البرنامج التالي :

الولاية	عدد السكنات AADL
أدرار	800
الشلف	6000
الأغواط	2000
أم البواقي	2500
باتنة	4000
بجاية	5000
بسكرة	1500
بشار	1500
البليدة	10000
البويرة	3500
تمنراست	500
تبسة	3000
تلمسان	6000
تيارت	3500
تيزي وزو	6000
الجزائر	60000
الجلفة	2000
جيجل	3000
سطيف	10000
سعيدة	2500
سكيكدة	5000
سيدي بلعباس	5000
عنابة	10000
قالمة	3000
قسنطينة	10000
المدية	2500
مستغانم	3000
المسيلة	2500
معسكر	2000
ورقلة	3000
وهران	10000
البيض	800
اليزي	300
برج بوعريريج	3500
بومرداس	8000
الطارف	1500
تندوف	300
تيسمسيلت	1200
الوادى	1500
خنشلة	2000
سوق أهراس	2500
تيبازة	6000
ميلة	3500
عين الدفلى	3000
النعامة	600
عين تموشنت	1000
غرداية	1000
غليزان	4000

المراجع القانونية:

• المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار.
• المرسوم التنفيذي رقم 12-432 المؤرخ في 25 ديسمبر 2012 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار
• القرار الوزاري المؤرخ في 04 جويلية 2001 المحدد لشروط دراسة ملفات طلبات اقتناء سكنات بصيغة البيع بالايجار – الجريدة الرسمية رقم 52 ليوم 16 سبتمبر 2001.
• القرار الوزاري المؤرخ في 23 جويلية 2001 المتضمن نموذج عقد البيع بالايجار – الجريدة الرسمية رقم 52 ليوم 16 سبتمبر 2001.      
•  
•  

إقرأ المزيـــد