jeudi 7 novembre 2013
افضل برامج لحجب المواقع الاباحية
نبذة عن برنامج حجب المواقع الاباحية
يعتبر برنامج حجب المواقع الاباحية antiporno من اقوي برامج الحماية و اغلاق المواقع الاباحية علي مستوي العالم.برنامح انتي بورنو لحجب المواقع الاباحية هو الاول في مجاله. يعتبر برنامج انتي بورن Anti Porn من أفضل البرمج في مجال الحماية
و حجب و غلق المواقع الجنسية و الاباحية لتكون في أمان دائم أنت و أسرتك
من خطر المواقع الاباحية المنتشرة علي شبكة الانترنت, تمت برمجة برنامج انتي بورن Anti Porn من خلال متخصصين في مجال الحماية و تمت و ضع الاف
المواقع الاباحية داخل البرنامج لكي يتمكن من حجبها بمجرد الدخول فيها أو
حتي و ان ظهرت تلك المواقع الاباحية عن طريق اعلانات منبسقة. البرنامج يقوم بغلق المواقع الاباحية بصورة نهائية.
صورة برنامج حجب المواقع الاباحية

البرنامج مجاني.
حجم البرنامج : 3 ميجا تقريبا.
رقم الاصدار : V18.8.2.5
البرنامج يعمل علي انظمة الويندز الاتية :
Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8 32/64 bit
تحميل برنامج Anti-Porn لحجب المواقع الاباحية
لا تنسو الدعاء للكاتب
mercredi 6 novembre 2013
وزارة السكـــن تعيـــد بعـــث مهنـــة بـــواب العمــــارة .. والقرار من شأنه توفير عشرات آلاف المناصب مع سكن خاص
كشفت مصادر حسنة الاطلاع من وزارة السكن في حديث مع “البلاد”، عن أن وزير
السكن والعمران عبد المجيد تبون يعتزم إعادة بعث مهنة البواب أو حارس
العمارة، بالنسبة إلى البرامج السكنية الجديدة ذات الطابع العمومي التي
تتكفل الدولة بإنجازها، وذلك للتخفيف من ظاهرة الاعتداءات والسرقات وعمليات
التخريب وكذا الاعتداءات التي تطال السكنات العمومية الجماعية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة راسلت الولاة لاطلاعهم على التعليمة الجديدة
وإشراكهم في تحديد قائمة المؤهلين لتولي هذا المنصب، الذين ستستفيد
عائلاتهم من السكن في الطابق الأرضي للعمارة طيلة فترة خدمتهم، كما كان
معمولا به في السنوات الماضية قبل أن تندثر هذه المهنة في العشريتين
الأخيرتين، وتوقف معظم السكان المشتركين في الإقامة عن دفع الاشتراك الشهري
الخاص، الذي يؤول لحساب البواب ضمن الأجرة الشهرية التي يتقاضاها.
وحسب المصادر نفسها، فإن كافة البرامج السكنية العمومية التي سيتم إنجازها
مستقبلا، ستعرف تخصيص مسكن في الطابق الأرضي للعمارة الواحدة أو مسكن
مشترك بين مجموعة عمارات للبواب، الذي سيعاد بعثه مجددا بعد أن اختفى في
السنوات الأخيرة وأصبحت السكنات العمومية تخلو منه، مما حولها إلى مسارح
لمختلف أنواع التجاوزات والاعتداءات والسرقات التي أرقت المواطنين، في ظل
انعدام الأمن وحرية ولوج الغرباء والمنحرفين لهذه العمارات، وظاهرة انتشار
حراس طفيليين على محيطها واستفزازهم لجيوب قاطنيها، بالإضافة إلى غياب
النظافة وانتشار الأوساخ فيها، بسبب انعدام هذا المنصب الذي يضمن صاحبه على
السكان الاحترام والالتزام بحماية والحفاظ على السكنات الجماعية. وسيتم
تطبيق التعليمة الجديدة لوزير السكن بتعيين حراس للعمارات والسكنات
الجماعية على ضوء المرسوم التنفيذي 142/0 المؤرخ في 11 ماي 2008 الموافق
لـ05 جمادى الأولى 1429 المحدد لقواعد وشروط منح السكن العمومي الإيجاري،
وينص هذا المرسوم في مادته 12 على “يخصص في كل برامج السكنات العمومية
الإيجارية المقرر توزيعها في إطار أحكام هذا المرسوم سكن في كل عمارة أو
مجموعة عمارات، حسب الحالة، تحدد مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالسكن،
موجه للاستعمال الحصري للبوابة”. ويشترط حسب هذا المرسوم على المستفيد من
السكن الخاص ببواب العمارة الالتزام بأداء هذه المهمة، على عكس ما تشهده
بعض العمارات التي كانت تتوفر على هذه الميزة أي لديها حارس، حيث بقيت
الشقق الخاصة بهذه الشريحة شاغرة أو تم كراؤها أو استغلالها من قبل أبنائهم
وأقاربهم، بالرغم من أنهم توقفوا عن مزاولة مهنتهم المتمثلة في توفير
الحراسة والانضباط داخل العمارة ومحيطها القريب. ومن شأن تعليمة تبون أن
توفر فرصة هامة أمام الكثيرين ممن يرغبون في العمل في منصب دائم يشمل مزايا
الاستفادة من السكن في مكان العمل ودون حاجة للتنقل، ويتوقع أن يكون عدد
المناصب التي سيعلن عنها من قبل الوزارة الوصية معتبرا، بالنظر إلى حصة
السكن العمومي من حجم الحظيرة الوطنية للسكن المقدرة بـ7 ملايين و800 ألف
سكن، غالبيتها ذات طابع عمومي جماعي، على أن يلتزم السكان بدفع الأقساط
الشهرية المخصصة للبواب.
ولم تذكر مصادرنا إن كان تخصيص بواب لكل
عمارة أو مجموعة عمارات من شأنه رفع الاشتراكات الشهرية التي يدفعها
المستفيدون من السكن، غير أنها لم تستبعد الأمر ولكن الفارق -حسبها- لن
يكون مرتفعا وسيكون في متناول المواطن. وفي شق متصل، ينتظر أن تدرج الوكالة
الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تعديلات جديدة على دفتر الأعباء
المنظم لمهنة البوابين والحراس بالأحياء التابعة للوكالة، بشكل يمنح لهم
مزايا أوسع، استنادا لتصريحات سابقة لمدير الوكالة الياس بن ايدير، الذي
ربط مراجعة دفتر الأعباء المنظم للمهنة بضرورة تعزيز فعالية هؤلاء للتصدي
لظاهرة الاعتداءات على قاطني هذه الأحياء، وكذا وجود منحرفين يجبرون السكان
على دفع مبالغ شهرية مقابل ركن سياراتهم في الحضائر المتواجدة على مستوى
هذه الأحياء، بالرغم من أن هذه التكاليف تقع على حراس العمارات ومسيري هذه
الأحياء. ومن جانب آخر، يطالب نحو مليون بواب سابق بإعادتهم إلى مناصب
عملهم التي غادروها بعد توقف السكان عن دفع الأقساط الشهرية، ويطالبون
بمنحهم الأولوية ضمن التعليمة الجديدة للعودة مجددا لشغل مناصبهم والسكنات
الخاصة بالوظيفة.
ويرفض هؤلاء أن يتم اعتبارهم من قبل المسؤولين
على قطاع السكن كمن توقف عن العمل طواعية، وبالتالي حرمانهم من بعض حقوقهم
المهنية والاجتماعية، في حين يصرون على كون الظروف أجبرتهم على البطالة،
حيث وجدوا أنفسهم من دون أي مصدر دخل مما اضطرهم إلى البحث عن بديل آخر
لإعالة أسرهم.
كشفت مصادر حسنة الاطلاع من وزارة السكن في حديث مع “البلاد”، عن أن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون يعتزم إعادة بعث مهنة البواب أو حارس العمارة، بالنسبة إلى البرامج السكنية الجديدة ذات الطابع العمومي التي تتكفل الدولة بإنجازها، وذلك للتخفيف من ظاهرة الاعتداءات والسرقات وعمليات التخريب وكذا الاعتداءات التي تطال السكنات العمومية الجماعية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة راسلت الولاة لاطلاعهم على التعليمة الجديدة وإشراكهم في تحديد قائمة المؤهلين لتولي هذا المنصب، الذين ستستفيد عائلاتهم من السكن في الطابق الأرضي للعمارة طيلة فترة خدمتهم، كما كان معمولا به في السنوات الماضية قبل أن تندثر هذه المهنة في العشريتين الأخيرتين، وتوقف معظم السكان المشتركين في الإقامة عن دفع الاشتراك الشهري الخاص، الذي يؤول لحساب البواب ضمن الأجرة الشهرية التي يتقاضاها.
وحسب المصادر نفسها، فإن كافة البرامج السكنية العمومية التي سيتم إنجازها مستقبلا، ستعرف تخصيص مسكن في الطابق الأرضي للعمارة الواحدة أو مسكن مشترك بين مجموعة عمارات للبواب، الذي سيعاد بعثه مجددا بعد أن اختفى في السنوات الأخيرة وأصبحت السكنات العمومية تخلو منه، مما حولها إلى مسارح لمختلف أنواع التجاوزات والاعتداءات والسرقات التي أرقت المواطنين، في ظل انعدام الأمن وحرية ولوج الغرباء والمنحرفين لهذه العمارات، وظاهرة انتشار حراس طفيليين على محيطها واستفزازهم لجيوب قاطنيها، بالإضافة إلى غياب النظافة وانتشار الأوساخ فيها، بسبب انعدام هذا المنصب الذي يضمن صاحبه على السكان الاحترام والالتزام بحماية والحفاظ على السكنات الجماعية. وسيتم تطبيق التعليمة الجديدة لوزير السكن بتعيين حراس للعمارات والسكنات الجماعية على ضوء المرسوم التنفيذي 142/0 المؤرخ في 11 ماي 2008 الموافق لـ05 جمادى الأولى 1429 المحدد لقواعد وشروط منح السكن العمومي الإيجاري، وينص هذا المرسوم في مادته 12 على “يخصص في كل برامج السكنات العمومية الإيجارية المقرر توزيعها في إطار أحكام هذا المرسوم سكن في كل عمارة أو مجموعة عمارات، حسب الحالة، تحدد مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالسكن، موجه للاستعمال الحصري للبوابة”. ويشترط حسب هذا المرسوم على المستفيد من السكن الخاص ببواب العمارة الالتزام بأداء هذه المهمة، على عكس ما تشهده بعض العمارات التي كانت تتوفر على هذه الميزة أي لديها حارس، حيث بقيت الشقق الخاصة بهذه الشريحة شاغرة أو تم كراؤها أو استغلالها من قبل أبنائهم وأقاربهم، بالرغم من أنهم توقفوا عن مزاولة مهنتهم المتمثلة في توفير الحراسة والانضباط داخل العمارة ومحيطها القريب. ومن شأن تعليمة تبون أن توفر فرصة هامة أمام الكثيرين ممن يرغبون في العمل في منصب دائم يشمل مزايا الاستفادة من السكن في مكان العمل ودون حاجة للتنقل، ويتوقع أن يكون عدد المناصب التي سيعلن عنها من قبل الوزارة الوصية معتبرا، بالنظر إلى حصة السكن العمومي من حجم الحظيرة الوطنية للسكن المقدرة بـ7 ملايين و800 ألف سكن، غالبيتها ذات طابع عمومي جماعي، على أن يلتزم السكان بدفع الأقساط الشهرية المخصصة للبواب.
ولم تذكر مصادرنا إن كان تخصيص بواب لكل عمارة أو مجموعة عمارات من شأنه رفع الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المستفيدون من السكن، غير أنها لم تستبعد الأمر ولكن الفارق -حسبها- لن يكون مرتفعا وسيكون في متناول المواطن. وفي شق متصل، ينتظر أن تدرج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تعديلات جديدة على دفتر الأعباء المنظم لمهنة البوابين والحراس بالأحياء التابعة للوكالة، بشكل يمنح لهم مزايا أوسع، استنادا لتصريحات سابقة لمدير الوكالة الياس بن ايدير، الذي ربط مراجعة دفتر الأعباء المنظم للمهنة بضرورة تعزيز فعالية هؤلاء للتصدي لظاهرة الاعتداءات على قاطني هذه الأحياء، وكذا وجود منحرفين يجبرون السكان على دفع مبالغ شهرية مقابل ركن سياراتهم في الحضائر المتواجدة على مستوى هذه الأحياء، بالرغم من أن هذه التكاليف تقع على حراس العمارات ومسيري هذه الأحياء. ومن جانب آخر، يطالب نحو مليون بواب سابق بإعادتهم إلى مناصب عملهم التي غادروها بعد توقف السكان عن دفع الأقساط الشهرية، ويطالبون بمنحهم الأولوية ضمن التعليمة الجديدة للعودة مجددا لشغل مناصبهم والسكنات الخاصة بالوظيفة.
ويرفض هؤلاء أن يتم اعتبارهم من قبل المسؤولين على قطاع السكن كمن توقف عن العمل طواعية، وبالتالي حرمانهم من بعض حقوقهم المهنية والاجتماعية، في حين يصرون على كون الظروف أجبرتهم على البطالة، حيث وجدوا أنفسهم من دون أي مصدر دخل مما اضطرهم إلى البحث عن بديل آخر لإعالة أسرهم.
dimanche 3 novembre 2013
إحصاء أكثر من 1315 متحايلا على "الأنام" بعين تموشنت
أحصت مديرية التشغيل مؤخرا من خلال عملية المراقبة التي باشرتها لجانها
الخاصة حسب مصادر عليمة التي كشفت أن عددا معتبرا ممن لا يخول لهم القانون
الحصول على عقود المساعدة على الإدماج
أحصت
مديرية التشغيل مؤخرا من خلال عملية المراقبة التي باشرتها لجانها الخاصة
حسب مصادر عليمة التي كشفت أن عددا معتبرا ممن لا يخول لهم القانون الحصول
على عقود المساعدة على الإدماج، إذ تعدى هؤلاء بولاية عين تموشنت 1315 شخصا
منهم 211 طالبا بالمركز الجامعي لعين تموشنت، وكذا 262 مستفيدا من مشاريع
أونساج و689 من مشاريع أونجام. كما قدر عدد المستفيدين من المحلات
التجارية 31 شخصا، في حين بلغ عدد المستفيدين المتحايلين من برنامج النشاط
الاجتماعي 63 شخصا. أمّا المعنيون بالتكوين المهني فبلغوا 62 شخصا، لتشير
المصادر إلى أن توجه الدولة الجزائرية ينصب حاليا على تشجيع الشباب على
لاستثمار الاقتصادي ضمن مؤسسات مصغرة على غرار الاستفادة من أنساج، كناك،
أوندي، داس، صندوق الزكاة والمحلات الممنوحة للشباب وغيرها وهي أجهزة لاقت
رواجا وإقبالا من طرف مختلف الشباب الذين توجهوا إليها، وهو ما يجعل نسبة
البطالة المسجلة بالولاية ـ حسب المصدر ـ والمقدرة بـ 10 بالمائة مشكوكا
فيها، فالنسبة أقل بكثير من ذلك إذا وضع حدّ للمتحايلين على المديرية
والذين استفادوا من أكثر من جهاز مساعدة.
وفي هذا السياق تمّ الكشف عن أنّ عدد الشباب المستفيد من مختلف برامج التشغيل بولاية عين تموشنت بلغ خلال السنة الجارية 25718 شابا يتقاضون أجورهم بانتظام، منهم 4138 جامعيا، 5802 مدمجا ثانويا ومتخرجا من مراكز التكوين المهني. في حين قدر عدد المدمجين المستفيدين من برنامج عقود تكوين إدماج أو ما يسمى بالعامّية أصحاب (12 ألف دج) 16684 شابا.
كما أكدت مصالح مديرية التشغيل أنّها بصدد الشروع في التحضير لإصدار البطاقة التقنية لحصر طالبي العمل الحقيقيين بحكم بعض التّحايلات التي سٌجّلت ضمن تكوين عقود إدماج كتقديم بعض الأشخاص لتصريحات شرفية كاذبة ومنهم طلبة جامعيون قاموا بذلك للاستفادة من "الأنام".
وفي هذا السياق تمّ الكشف عن أنّ عدد الشباب المستفيد من مختلف برامج التشغيل بولاية عين تموشنت بلغ خلال السنة الجارية 25718 شابا يتقاضون أجورهم بانتظام، منهم 4138 جامعيا، 5802 مدمجا ثانويا ومتخرجا من مراكز التكوين المهني. في حين قدر عدد المدمجين المستفيدين من برنامج عقود تكوين إدماج أو ما يسمى بالعامّية أصحاب (12 ألف دج) 16684 شابا.
كما أكدت مصالح مديرية التشغيل أنّها بصدد الشروع في التحضير لإصدار البطاقة التقنية لحصر طالبي العمل الحقيقيين بحكم بعض التّحايلات التي سٌجّلت ضمن تكوين عقود إدماج كتقديم بعض الأشخاص لتصريحات شرفية كاذبة ومنهم طلبة جامعيون قاموا بذلك للاستفادة من "الأنام".
توقيف 10 مغاربة "حراڤة" بعين تموشنت
تمكنت
مصالح الدرك بولاية عين تموشنت، الجمعة، من توقيف 10 أشخاص من جنسية مغربية
تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، كانوا في طريقهم إلى ولاية وهران، على
خلفية تورطهم في تهمة الدخول إلى أرض الوطن بطريقة غير قانونية.
العملية جاءت خلال حاجز أمني نصبته ذات المصالح على مستوى الطريق السريع، ليلفت انتباه عناصر الدرك وجود حافلة لنقل الركاب، ليطلب من السائق التوقف من أجل إخضاع الركاب لعملية التفتيش والتعريف الروتينية، ليضبط الموقوفون أين تبين بأنهم "حراڤة" مغاربة تسللوا إلى التراب الوطن بصورة غير شرعية، أخذوا وجهتهم من الولاية الحدودية في طريقهم إلى وهران، ليقرروا الاستقرار بها من أجل العمل، ليتم اقتيادهم إلى مقر الدرك للتحقيق معهم.
العملية جاءت خلال حاجز أمني نصبته ذات المصالح على مستوى الطريق السريع، ليلفت انتباه عناصر الدرك وجود حافلة لنقل الركاب، ليطلب من السائق التوقف من أجل إخضاع الركاب لعملية التفتيش والتعريف الروتينية، ليضبط الموقوفون أين تبين بأنهم "حراڤة" مغاربة تسللوا إلى التراب الوطن بصورة غير شرعية، أخذوا وجهتهم من الولاية الحدودية في طريقهم إلى وهران، ليقرروا الاستقرار بها من أجل العمل، ليتم اقتيادهم إلى مقر الدرك للتحقيق معهم.
تأجيل تسليم سكنات عدل لمكتتبي 2013 لوقت غير مسمىمصالح تبّون لم توفر العقار المخصص لبنائها
كشف عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الجزائري للخبراء والمهندسين المعماريين الجزائريين، عن إبقاء وزارة السكن لأجال تسليم السكنات لمكتتبي "عدل" سنة 2013 مفتوحة، بسبب عجز مصالح تبون عن استكمال عملية توفير الوعاء العقاري المخصص لها.وأكد بوداود، في تصريح خص به "السلام"، أن الوزارة المعنية بمعية وكالة تطوير وتحسين السكن "عدل" اضطرتا إلى اقتطاع ما يقارب ال 1000 هكتار من الأراضي الفلاحية إلى حد الساعة لبدأ عملية تهيئتها لتوفير 180 وحدة سكنية في الهكتار الواحد، في إنتظار توفير مساحات أخرى كفيلة باستيعاب 230 ألف وحدة سكنية تمثل الحصة الإجمالية لمكتتبي سنة 2013، والتي ستكون للجزائر العاصمة حصة الأسد منها ب 90 ألف وحدة سكنية تواجه مصالح تبون صعوبة كبيرة في توفير مساحات عقارية تشيّدها عليها-على حد تعبير محدثنا-.
ونوه بوداود، بناء على لقاء جمع نشطاء القطاع مع وزير السكن مؤخرا إلى أن مصالح تبون ستضطر اللجوء إلى خزينة الدولة للتكفل بعمليات ترميم الصواعد الكهربائية الخاصة بعمارات سكنات "عدل"، مستدلا في ذلك بإطلاق الوزارة المعنية لمناقصة دولية وطنية لترميم 4650 مصعد كهربائي جلها متوقف منذ شهور، هذا فضلا عن تكفل الخزينة أيضا بمصاريف عمليات استيراد مادة الإسمنت التي لن تكون كافية في ظل توفير 12 مصنعا عبر الوطن 18 مليون طن فقط من الإسمنت سنويا.
هذا و قال رئيس المجمع الجزائري للخبراء والمهندسين المعماريين الجزائريين "إن حلم أمال ألاف الجزائريين المعلقة على سكنات عدل باتت رهينة المجهول"، مستدلا في كلامه بعدم التزام وزارة السكن سابقا بالآجال القانونية لتسليم كوطة 2001 لحد الساعة، والتي كانت محددة ب 4 سنوات.
Les
souscripteurs au programme de logements Location-vente s’impatientent.
Les promesses des responsables de l’AADL et du ministère de l’Habitat
d’étudier les dossiers au plus vite ne sont pas tenues et, du coup, le
doute s’installe.
Alors que le ministre de l’Habitat et de
l’urbanisme, Abdelmadjid Tebboune promet plus de transparence dans le
nouveau programme AADL, les premières décisions contredisent ses
propos : face à l’attente des souscripteurs, les autorités répondent par
le silence. Pis, entre le ministère de tutelle et la direction de
l’Agence nationale d’aide et au développement du Logement (AADL), s’est
installé un cafouillage qui n’est pas fait pour arranger les choses.
Alors que Abdelamdjid Tebboune avait promis l’étude des dossiers lors de
la deuxième quinzaine d’octobre, le Directeur général de l’AADL, lui,
avait annoncé le contraire. Ce dernier estime que l’entreprise ne peut
pas avoir le temps nécessaire pour une étude sérieuse des 700 000
dossiers qu’elle a reçus. Il faut bien trier, car de cette masse de
dossiers, des dizaines de milliers n’ont pas forcément fait de vraies
déclarations. Il faut donc séparer le bon grain de l’ivraie. D’autant
plus que de hauts responsables de l’Etat se sont permis d’adjoindre
leurs noms à ceux des citoyens qui sont réellement dans le besoin.
A ce handicap des tricheurs et des
doubles inscriptions, il faut ajouter un problème de taille : le nombre
de demandeurs est largement supérieur à l’offre. Il faut dire que malgré
l’ajout de 90000 unités qui font monter l’offre à 230000 logements, le
nombre de demandeurs est sans cesse en augmentation. Or, les autorités
ont promis de satisfaire tout le monde. Une chose qui s’avère
aujourd’hui impossible.
Cela justifie-t-il le manque de
transparence sur un dossier aussi sensible ? Difficile de répondre à
cette question. Une chose est par contre certaine : cette attitude ne va
pas forcément aider les autorités à redorer leur blason. Elles ont
perdu beaucoup de crédibilité lors du premier programme AADL.
Essaïd Wakli- See more at: http://www.algerie-focus.com/blog/2013/11/logement-que-nous-cache-laadl/#sthash.jIzDDs0A.dpuf
Les
souscripteurs au programme de logements Location-vente s’impatientent.
Les promesses des responsables de l’AADL et du ministère de l’Habitat
d’étudier les dossiers au plus vite ne sont pas tenues et, du coup, le
doute s’installe.
Alors que le ministre de l’Habitat et de
l’urbanisme, Abdelmadjid Tebboune promet plus de transparence dans le
nouveau programme AADL, les premières décisions contredisent ses
propos : face à l’attente des souscripteurs, les autorités répondent par
le silence. Pis, entre le ministère de tutelle et la direction de
l’Agence nationale d’aide et au développement du Logement (AADL), s’est
installé un cafouillage qui n’est pas fait pour arranger les choses.
Alors que Abdelamdjid Tebboune avait promis l’étude des dossiers lors de
la deuxième quinzaine d’octobre, le Directeur général de l’AADL, lui,
avait annoncé le contraire. Ce dernier estime que l’entreprise ne peut
pas avoir le temps nécessaire pour une étude sérieuse des 700 000
dossiers qu’elle a reçus. Il faut bien trier, car de cette masse de
dossiers, des dizaines de milliers n’ont pas forcément fait de vraies
déclarations. Il faut donc séparer le bon grain de l’ivraie. D’autant
plus que de hauts responsables de l’Etat se sont permis d’adjoindre
leurs noms à ceux des citoyens qui sont réellement dans le besoin.
A ce handicap des tricheurs et des
doubles inscriptions, il faut ajouter un problème de taille : le nombre
de demandeurs est largement supérieur à l’offre. Il faut dire que malgré
l’ajout de 90000 unités qui font monter l’offre à 230000 logements, le
nombre de demandeurs est sans cesse en augmentation. Or, les autorités
ont promis de satisfaire tout le monde. Une chose qui s’avère
aujourd’hui impossible.
Cela justifie-t-il le manque de
transparence sur un dossier aussi sensible ? Difficile de répondre à
cette question. Une chose est par contre certaine : cette attitude ne va
pas forcément aider les autorités à redorer leur blason. Elles ont
perdu beaucoup de crédibilité lors du premier programme AADL.
Essaïd Wakli- See more at: http://www.algerie-focus.com/blog/2013/11/logement-que-nous-cache-laadl/#sthash.jIzDDs0A.dpuf
Les
souscripteurs au programme de logements Location-vente s’impatientent.
Les promesses des responsables de l’AADL et du ministère de l’Habitat
d’étudier les dossiers au plus vite ne sont pas tenues et, du coup, le
doute s’installe.
Alors que le ministre de l’Habitat et de
l’urbanisme, Abdelmadjid Tebboune promet plus de transparence dans le
nouveau programme AADL, les premières décisions contredisent ses
propos : face à l’attente des souscripteurs, les autorités répondent par
le silence. Pis, entre le ministère de tutelle et la direction de
l’Agence nationale d’aide et au développement du Logement (AADL), s’est
installé un cafouillage qui n’est pas fait pour arranger les choses.
Alors que Abdelamdjid Tebboune avait promis l’étude des dossiers lors de
la deuxième quinzaine d’octobre, le Directeur général de l’AADL, lui,
avait annoncé le contraire. Ce dernier estime que l’entreprise ne peut
pas avoir le temps nécessaire pour une étude sérieuse des 700 000
dossiers qu’elle a reçus. Il faut bien trier, car de cette masse de
dossiers, des dizaines de milliers n’ont pas forcément fait de vraies
déclarations. Il faut donc séparer le bon grain de l’ivraie. D’autant
plus que de hauts responsables de l’Etat se sont permis d’adjoindre
leurs noms à ceux des citoyens qui sont réellement dans le besoin.
A ce handicap des tricheurs et des
doubles inscriptions, il faut ajouter un problème de taille : le nombre
de demandeurs est largement supérieur à l’offre. Il faut dire que malgré
l’ajout de 90000 unités qui font monter l’offre à 230000 logements, le
nombre de demandeurs est sans cesse en augmentation. Or, les autorités
ont promis de satisfaire tout le monde. Une chose qui s’avère
aujourd’hui impossible.
Cela justifie-t-il le manque de
transparence sur un dossier aussi sensible ? Difficile de répondre à
cette question. Une chose est par contre certaine : cette attitude ne va
pas forcément aider les autorités à redorer leur blason. Elles ont
perdu beaucoup de crédibilité lors du premier programme AADL.
Essaïd Wakli- See more at: http://www.algerie-focus.com/blog/2013/11/logement-que-nous-cache-laadl/#sthash.jIzDDs0A.dpuf
Les
souscripteurs au programme de logements Location-vente s’impatientent.
Les promesses des responsables de l’AADL et du ministère de l’Habitat
d’étudier les dossiers au plus vite ne sont pas tenues et, du coup, le
doute s’installe.
Alors que le ministre de l’Habitat et de
l’urbanisme, Abdelmadjid Tebboune promet plus de transparence dans le
nouveau programme AADL, les premières décisions contredisent ses
propos : face à l’attente des souscripteurs, les autorités répondent par
le silence. Pis, entre le ministère de tutelle et la direction de
l’Agence nationale d’aide et au développement du Logement (AADL), s’est
installé un cafouillage qui n’est pas fait pour arranger les choses.
Alors que Abdelamdjid Tebboune avait promis l’étude des dossiers lors de
la deuxième quinzaine d’octobre, le Directeur général de l’AADL, lui,
avait annoncé le contraire. Ce dernier estime que l’entreprise ne peut
pas avoir le temps nécessaire pour une étude sérieuse des 700 000
dossiers qu’elle a reçus. Il faut bien trier, car de cette masse de
dossiers, des dizaines de milliers n’ont pas forcément fait de vraies
déclarations. Il faut donc séparer le bon grain de l’ivraie. D’autant
plus que de hauts responsables de l’Etat se sont permis d’adjoindre
leurs noms à ceux des citoyens qui sont réellement dans le besoin.
A ce handicap des tricheurs et des
doubles inscriptions, il faut ajouter un problème de taille : le nombre
de demandeurs est largement supérieur à l’offre. Il faut dire que malgré
l’ajout de 90000 unités qui font monter l’offre à 230000 logements, le
nombre de demandeurs est sans cesse en augmentation. Or, les autorités
ont promis de satisfaire tout le monde. Une chose qui s’avère
aujourd’hui impossible.
Cela justifie-t-il le manque de
transparence sur un dossier aussi sensible ? Difficile de répondre à
cette question. Une chose est par contre certaine : cette attitude ne va
pas forcément aider les autorités à redorer leur blason. Elles ont
perdu beaucoup de crédibilité lors du premier programme AADL.
Essaïd Wakli- See more at: http://www.algerie-focus.com/blog/2013/11/logement-que-nous-cache-laadl/#sthash.jIzDDs0A.dpuf
Les
souscripteurs au programme de logements Location-vente s’impatientent.
Les promesses des responsables de l’AADL et du ministère de l’Habitat
d’étudier les dossiers au plus vite ne sont pas tenues et, du coup, le
doute s’installe.
Alors que le ministre de l’Habitat et de
l’urbanisme, Abdelmadjid Tebboune promet plus de transparence dans le
nouveau programme AADL, les premières décisions contredisent ses
propos : face à l’attente des souscripteurs, les autorités répondent par
le silence. Pis, entre le ministère de tutelle et la direction de
l’Agence nationale d’aide et au développement du Logement (AADL), s’est
installé un cafouillage qui n’est pas fait pour arranger les choses.
Alors que Abdelamdjid Tebboune avait promis l’étude des dossiers lors de
la deuxième quinzaine d’octobre, le Directeur général de l’AADL, lui,
avait annoncé le contraire. Ce dernier estime que l’entreprise ne peut
pas avoir le temps nécessaire pour une étude sérieuse des 700 000
dossiers qu’elle a reçus. Il faut bien trier, car de cette masse de
dossiers, des dizaines de milliers n’ont pas forcément fait de vraies
déclarations. Il faut donc séparer le bon grain de l’ivraie. D’autant
plus que de hauts responsables de l’Etat se sont permis d’adjoindre
leurs noms à ceux des citoyens qui sont réellement dans le besoin.
A ce handicap des tricheurs et des
doubles inscriptions, il faut ajouter un problème de taille : le nombre
de demandeurs est largement supérieur à l’offre. Il faut dire que malgré
l’ajout de 90000 unités qui font monter l’offre à 230000 logements, le
nombre de demandeurs est sans cesse en augmentation. Or, les autorités
ont promis de satisfaire tout le monde. Une chose qui s’avère
aujourd’hui impossible.
Cela justifie-t-il le manque de
transparence sur un dossier aussi sensible ? Difficile de répondre à
cette question. Une chose est par contre certaine : cette attitude ne va
pas forcément aider les autorités à redorer leur blason. Elles ont
perdu beaucoup de crédibilité lors du premier programme AADL.
Essaïd Wakli- See more at: http://www.algerie-focus.com/blog/2013/11/logement-que-nous-cache-laadl/#sthash.jIzDDs0A.dpuf
اجعل متصفحك firefox أكثر أمانا مع هذه الإضافات
أصبحت الثغرات الأمنية في تزايد كبير بأكبر المتصفحات العالمية و منها
متصفح فايرفوكس ، فالبعض منا لا يقوم بتحديث لمتصفحاته بشكل مستمر و هذا يشكل خطرا عليه ... و حتى و
إن كنا نقوم بتحديث استمراري لمتصفحاتنا فإننا لا نخرج من دائرة الخطر أيضا فثغرات يوم صفر 0-day عادة ما نصدم بظهورها و التي من
خلالها يستطيع الهاكرز اختراقنا.
لذا تبقى الحماية أفضل وسيلة فبإمكانك أولا قراءة مقال سابق مفيد جدا عن أغلب الطرق التي يستطيع من خلالها الهاكر اختراقك عن طريق متصفحك
ويمكنك أيضا قراءة هذا الدليل والعثور على أكثر من اثني عشر ملحقا أمنيا كبيرا لمتصفح فايرفوكس يجعلك تتصفح الأنترنت براحة و اطمئنان البال .
هذا الدليل يوفر لك لمحة عامة عن أفضل الإضافات الأمنية لمتصفح فايرفوكس :
لذا تبقى الحماية أفضل وسيلة فبإمكانك أولا قراءة مقال سابق مفيد جدا عن أغلب الطرق التي يستطيع من خلالها الهاكر اختراقك عن طريق متصفحك
ويمكنك أيضا قراءة هذا الدليل والعثور على أكثر من اثني عشر ملحقا أمنيا كبيرا لمتصفح فايرفوكس يجعلك تتصفح الأنترنت براحة و اطمئنان البال .
هذا الدليل يوفر لك لمحة عامة عن أفضل الإضافات الأمنية لمتصفح فايرفوكس :
إضافات الحماية من الهجمات :
الميزة الأساسية لها هو حجب جميع البرامج النصية التي تطبق أكواد الجافا الخبيثة التي
يستخدمها نسبةكبيرة من الهاكرز لاختراقك و عادة ما تكون في المواقع المصابة و عموما المواقع التي تسمح بتطبيق
أكواد الجافا عليك عند الاتصال بالموقع.
No script يضمن أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك في مأمن من أي هجمات لأكواد جافا خبيثة التي يتم إطلاقها من المواقع التي تزورها، و يمكنك جعل الأمور أكثر راحة و بساطة لك من خلال القائمة البيضاء للمواقع الموثوق بها بحيث لن تتعب نفسك بالتعديل على قوائم الأكواد المسموح بها و ما إلى ذلك عند زيارتك لكل صفحة.
و يأتي NoScript مع غيره من الميزات، بما في ذلك الحماية ضد الهجمات البرمجية cross-site scripting و هجمات clickjacking.
إضافات الحجب : هذا القسم خاص بالإضافات التي تحجب أو تعالج البرامج النصية (scripts) أو غيرها من البيانات ، و إضافة نوسكريبت تندرج أيضا ضمن هذه القائمة .
No script يضمن أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك في مأمن من أي هجمات لأكواد جافا خبيثة التي يتم إطلاقها من المواقع التي تزورها، و يمكنك جعل الأمور أكثر راحة و بساطة لك من خلال القائمة البيضاء للمواقع الموثوق بها بحيث لن تتعب نفسك بالتعديل على قوائم الأكواد المسموح بها و ما إلى ذلك عند زيارتك لكل صفحة.
و يأتي NoScript مع غيره من الميزات، بما في ذلك الحماية ضد الهجمات البرمجية cross-site scripting و هجمات clickjacking.
إضافات الحجب : هذا القسم خاص بالإضافات التي تحجب أو تعالج البرامج النصية (scripts) أو غيرها من البيانات ، و إضافة نوسكريبت تندرج أيضا ضمن هذه القائمة .
Request Policy : وهي إضافة
تمنحك المزيد من الرقابة على أي طلبات اتصال بجهات خارجية في المتصفح الخاص بك.
إضافات الكوكيز (Cookies) :
الكوكيز هي عبارة عن أجزاء صغيرة من البيانات التي تخزنها المواقع على الكمبيوتر
تسمى أيضا (ملفات الارتباط)، و بها يتم الارتباط
و الحفاظ على بعض بيانات المستخدمين داخل المتصفح ، وتشمل كلمات المرور
كذلك ! ، و خير مثال على ذلك موقع فايسبوك
.
Cookie Controller : تمديد يوفر لك
وصولا سريعا إلى عناصر التحكم بالكوكيز في مواقع محددة. حيث يمكنك تمكين أو تعطيل ملفات
الكوكيز و تخزين ال DOM لموقع معين، وإزالة كل الكوكيز
بنقرة واحدة ، أو التعديل عليها .
CS Lite Mod : تتيح لك إمكانية تعيين أو قبول الكوكيز الخاص بالمواقع ، و ذلك كلما قمت بزيارتها بشكل مريح في أعلى شريط الأدوات.
CS Lite Mod : تتيح لك إمكانية تعيين أو قبول الكوكيز الخاص بالمواقع ، و ذلك كلما قمت بزيارتها بشكل مريح في أعلى شريط الأدوات.
Self-Destructing Cookie : وهي
إضافة تسمح لك بمسح الكوكيز الغير مستعمل بطريقة أوتوماتيكية مع إمكانية عمل
استثناءات للحفاظ على بعض من هذا الكوكيز
.
إضافات حماية كلمات السر : كلمات المرور هي من الأشياء المهمة و التي نحرص دائما على حمايتها من أعين الهاكرز ، فحتى و إن تم اختراقك فيجب أن تكون هذه الكلمات السرية الخاصة بنا في مأمن من اكتشافها من طرف المخترق ، هناك وسائل عديدة لحمايتها و من بينها الإضافات أسفله التي يستخدمها ملايين من الناس لحماية كلمات مرورهم عند تصفح الأنترنت .
KeeFox : إذا كنت من مستعملي برنامج KeePass فهذه الإضافة تأتي كامتداد يربط بين البرنامج و المتصفح .
LastPass Password Manager : يعتبر الأكثر شعبية في العالم ، حيث يحتوي على مجموعة من المميزات و التي تجعلني أستخدمه بنفسي ، من بينها ميزة تشفير كلمات المرور اعتمادا على تشفيرات محلية الأمر الذي يجعل منه أكثر من رائع .
Quick Passwords : توفر وصولا سريعا كما يتبين انطلاقا من اسمها إلى كلمات السر، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يديرون حسابات متعددة على مجال واحد ، لا بأس في تجربته فهو جيد J .
لا تزال هناك العديد من الإضافات التي تحمي و تخزن كلمات مرورك ، لكن هذه أفضلها ، و الأخرى غالبا ما يكو بها مشاكل كإضافة Master Password+ .
إضافات حماية كلمات السر : كلمات المرور هي من الأشياء المهمة و التي نحرص دائما على حمايتها من أعين الهاكرز ، فحتى و إن تم اختراقك فيجب أن تكون هذه الكلمات السرية الخاصة بنا في مأمن من اكتشافها من طرف المخترق ، هناك وسائل عديدة لحمايتها و من بينها الإضافات أسفله التي يستخدمها ملايين من الناس لحماية كلمات مرورهم عند تصفح الأنترنت .
KeeFox : إذا كنت من مستعملي برنامج KeePass فهذه الإضافة تأتي كامتداد يربط بين البرنامج و المتصفح .
LastPass Password Manager : يعتبر الأكثر شعبية في العالم ، حيث يحتوي على مجموعة من المميزات و التي تجعلني أستخدمه بنفسي ، من بينها ميزة تشفير كلمات المرور اعتمادا على تشفيرات محلية الأمر الذي يجعل منه أكثر من رائع .
Quick Passwords : توفر وصولا سريعا كما يتبين انطلاقا من اسمها إلى كلمات السر، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يديرون حسابات متعددة على مجال واحد ، لا بأس في تجربته فهو جيد J .
لا تزال هناك العديد من الإضافات التي تحمي و تخزن كلمات مرورك ، لكن هذه أفضلها ، و الأخرى غالبا ما يكو بها مشاكل كإضافة Master Password+ .
إضافات عرض المعلومات عن المواقع
:
و هي عبارة عن إضافات تعرض معلومات إضافية حول المواقع التي
تزورها، أو تدعك أنت تقيم هذه المواقع بنفسك و تترك لمحة عنها لباقي المستخدمين، و هي فعالة جدا في كشف المواقع الضارة.
Web of Trust - WOT : من أشهر الإضافات العالمية حيث أنها توفر لك تقييمات لكافة المواقع ، فيصبح بإمكانك التمييز بين المواقع الموثوقة و الخبيثة منها وذلك قبل الدخول إليها .
HTTP Nowhere : إضافة جميلة جدا تمنحك خدمة التشفير لكل البيانات على المواقع التي لا تدعم خدمة ال HTTPS بضغطة زر ، و ألح على استعمالها من طرف الأشخاص الذين يتصلون بالأنترنت عبر شبكات الويفي العمومية فهي طريقة فعالة لحمايتك من الاختراق على الشبكة .
Modify Headers : تمكنك من إضافة أو استبدال أو تصفية (فلترت) طلبات HTTP.
Site Identity Button Colors : يسلط الضوء على جميع أنواع المواقع الآمنة (HTTPS) بصريا، حيث يقوم بخلق ألوان خاصة بالمواقع الأمنة و ألوان أخرى للمواقع الغير أمنة بحيث تكون أسهل للتمييز بينها والتعرف عليها.
WorldIP : سبق لي و أن استخدمته في النقل الأخير لأخبار الاختراقات المتتالية لأكبر الشركات العالمية ، و المغزى من استخدامه هو أنه إضافة رائعة جدا في نظري، فقد استعملتها لمعرفة ان كانت الاختراقات هي اختراق للنطاق فقط ، أو اختراق للموقع ، فهذه الإضافة تسترجع و تعرض المعلومات المعتمدة على بروتوكول الإنترنت (IP-based)، وهي بذلك تحمي من هجمات انتحال DNS (DNS spoofing) و خطف أو تسميم ال DNS (hijacking).
VTZilla : اضافة رائعة تستطيع من خلالها أن تقوم بفحص جميع الروابط أو ملفات التحميل على الموقع الشهير VirusTota قبل أن تقوم بزيارة المواقع أو تحميل الملفات مما يجعلك أكثر أمنا ضد المواقع الخبيثة و الملفات المفخخة.
FEBE : إضافة جميلة تقوم بالنسخ الاحتياطي لبيانات متصفحك فايرفوكس.
Long URL Please : إضافة تستطيع من خلالها الكشف عن االرابط الحقيقي الذي تم تقصيره مثلا كروابط ال adfly مما يعطيك القدرة على معرفة اين سيتم توجيهك عند الضغط على الرابط .
هذا كل ما في الموضوع لا تنسى التعبير عن رأيك في تعليق عن الإضافات لتعطي ثقة مضافة للآخرين لاستعمالها ، و ان نالت اعجابك لا تنسى دعمنا بكلمة شكر .
Web of Trust - WOT : من أشهر الإضافات العالمية حيث أنها توفر لك تقييمات لكافة المواقع ، فيصبح بإمكانك التمييز بين المواقع الموثوقة و الخبيثة منها وذلك قبل الدخول إليها .
HTTP Nowhere : إضافة جميلة جدا تمنحك خدمة التشفير لكل البيانات على المواقع التي لا تدعم خدمة ال HTTPS بضغطة زر ، و ألح على استعمالها من طرف الأشخاص الذين يتصلون بالأنترنت عبر شبكات الويفي العمومية فهي طريقة فعالة لحمايتك من الاختراق على الشبكة .
Modify Headers : تمكنك من إضافة أو استبدال أو تصفية (فلترت) طلبات HTTP.
Site Identity Button Colors : يسلط الضوء على جميع أنواع المواقع الآمنة (HTTPS) بصريا، حيث يقوم بخلق ألوان خاصة بالمواقع الأمنة و ألوان أخرى للمواقع الغير أمنة بحيث تكون أسهل للتمييز بينها والتعرف عليها.
WorldIP : سبق لي و أن استخدمته في النقل الأخير لأخبار الاختراقات المتتالية لأكبر الشركات العالمية ، و المغزى من استخدامه هو أنه إضافة رائعة جدا في نظري، فقد استعملتها لمعرفة ان كانت الاختراقات هي اختراق للنطاق فقط ، أو اختراق للموقع ، فهذه الإضافة تسترجع و تعرض المعلومات المعتمدة على بروتوكول الإنترنت (IP-based)، وهي بذلك تحمي من هجمات انتحال DNS (DNS spoofing) و خطف أو تسميم ال DNS (hijacking).
إضافات أخرى :
VTZilla : اضافة رائعة تستطيع من خلالها أن تقوم بفحص جميع الروابط أو ملفات التحميل على الموقع الشهير VirusTota قبل أن تقوم بزيارة المواقع أو تحميل الملفات مما يجعلك أكثر أمنا ضد المواقع الخبيثة و الملفات المفخخة.
FEBE : إضافة جميلة تقوم بالنسخ الاحتياطي لبيانات متصفحك فايرفوكس.
Long URL Please : إضافة تستطيع من خلالها الكشف عن االرابط الحقيقي الذي تم تقصيره مثلا كروابط ال adfly مما يعطيك القدرة على معرفة اين سيتم توجيهك عند الضغط على الرابط .
هذا كل ما في الموضوع لا تنسى التعبير عن رأيك في تعليق عن الإضافات لتعطي ثقة مضافة للآخرين لاستعمالها ، و ان نالت اعجابك لا تنسى دعمنا بكلمة شكر .


