سيُجري وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، حركة تغييرات واسعة في سلك مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديري السكن على مستوى ثمانية وأربعين ولاية قبل نهاية السنة الجارية، وهي الحركة التي ستعرف إقالات بالجملة في حق كل مسؤول ثبت عجزه في تجسيد البرنامج الموكل إليه. أفاد الرجل الأول في قطاع السكن والعمران والمدينة، في تصريح خص به «النهار»، بأن الحركة التي سيجريها في صفوف مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري OPGI ومديري السكن، ستكون وطنية وستعصف بكل مدير تأخر أو ثبت عجزه عن تجسيد البرنامج السكني الموكل إليه واستخلافه بآخر قادر على تحمل المسؤولية وقادر على تنفيذ تعليمات الوزارة، فيما ستحافظ -أي الوزارة- على أولئك الذين جسدوا برامجهم، أما بخصوص الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد، فقد أكد الوزير عبد المجيد تبون، على إمكانية الاحتفاظ بعدد منهم واستغلالهم كمستشارين في القطاع بغية الاستفادة من خبرتهم وتجربتهم في تجسيد المشاريع السكنية، خاصة في ظل إلحاح الحكومة على جعل الجزائر العاصمة أول عاصمة على الصعيد الإفريقي خالية من المساكن الهشة، حيث ستجرى الحركة الوطنية -حسب الوزير- مباشرة عقب تقييم الإنجازات الخاصة بسنة 2015. وعلى صعيد مغاير، أوضح وزير السكن والعمران والمدينة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، قد فصل نهائيا في نوع الصيغة السكنية الخاصة بالجزائريين المتواجدين في المهجر، لتتمثل في الصيغة الترقوية التي يمكن الحصول عليها عبر دواوين الترقية والتسيير العقارية وغيرها من المؤسسات الأخرى أو حتى من المرقين الأحرار، شريطة دفع المستحقات بالعملة الصعبة، وذلك بموجب التعاملات التي تربط المهاجر الجزائري بالبنك، مشيرا هنا إلى أن الصيغة النهائية في تحويل الأموال لم يتم التوصل إليها بعد. وتأتي مثل هذه الإجراءات بعد مرور أيام قليلة عن الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول رفقة وزراء عدة قطاعات ونواب بالبرلمان بغرفتيه ممثلين للجالية الجزائرية في الخارج، وآخرين عن المجتمع المدني بقصر الحكومة، تم خلاله التطرق إلى عدة قضايا تخص هذه الفئة وفي مقدمتها السكن.
