تبون لـ«النهار»: سنُقصي كل من سجّل نفسه في أكثر من ولاية نهائيا من مساكن عدل
خصصت وزارة السكن والعمران والمدينة، 200 ألف وحدة سكنية إضافية، لحساب
برنامج «عدل2» التي ستتم مباشرة التسجيل بها عقب ظهور نتائج التسجيلات
الأولى، في الوقت الذي تقرر إقصاء جميع الأشخاص الذين سجلوا أنفسهم في عدة
الولايات، والذين اعتبرتهم البطاقية الوطنية «غشاشين» .كشف مصدر موثوق
لـ«النهار»، أن وزارة السكن ستعلن عن برنامج إضافي لمساكن «عدل2»، والتي تم
تحديدها مبدئيا بـ200 ألف وحدة سكنية ستضاف إلى 230 ألف، التي تم الإعلان
عنها سابقا، لحساب برنامج «عدل2» والذي يتضمن 430 ألف وحدة سكنية، مشيرا في
الوقت ذاته إلى أنه سيتم الانتهاء من عملية الغربلة على مستوى البطاقية
الوطنية للسكن خلال 10 أيام كأقصى حدّ.وأضاف مصدر «النهار»، أنه سيتم معرفة
العدد الحقيقي للمستفيدين من برنامج «عدل2» والذي سيساعد الوزارة على
معرفة حاجيات البرنامج، وتكييف الوحدات الإضافية بما يتناسب والعدد النهائي
لطالبي عدل، مؤكدا أن 200 ألف وحدة التي سيتم الإعلان عنها، تعدّ مبدئية،
على اعتبار أن الحكومة مستعدة لتخصيص وحدات سكنية أخرى في حال تطلّب الأمر
ذلك. وأوضح ذات المصدر، أن العائق الوحيد الذي كان يحول أمام عدم الإعلان
عن زيادات هامة في برامج السكن هو «العقار»، خاصة في المدن الكبرى، كاشفا
أن هذا المشكل تم القضاء عليه نهائيا باستفادة الوزارة من أوعية عقارية
سيتم استغلالها لإنجاز مساكن «عدل2»، وهو الأمر الذي سيسمح برفع عدد
المستفيدين إلى مستويات قصوى، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن برامج إضافية أخرى
في 2014، وذلك بعد إعادة فتح موقع التسجيل عبر الأنترنت المزمع إطلاقها
بعد الانتهاء من غربلة البطاقية الوطنية. وفي السياق ذاته، أكد وزير
السكن والعمران عبد المجيد تبون في اتصال بـ«النهار»، أن هناك من بين طالبي
سكن «عدل2»، من سجل نفسه في أكثر من ولاية، وعلى سبيل المثال، قال إن هناك
من سجلوا في أربع ولايات أو أكثر من أجل زيادة حظوظهم في الاستفادة بطريقة
غير قانونية، وهو ما يتنافى والشروط المنظمة لعمليات توزيع مساكن «عدل»،
مؤكدا أن هؤلاء سيتم إقصاؤهم نهائيا للاستفادة من هذه الصيغة السكنية، ولن
يسمح لهم بالتسجيل مرة أخرى، مبررا ذلك بأن هذا الأمر يخلق أرقاما ومعلومات
كاذبة تحول دون معرفة عدد الطلبات الحقيقية للسكن. وقال تبون إن المغزى من
اللجوء إلى البطاقية هو تحديد من يستحق فعلا الحصول على السكن، وأن مثل
هده التعاملات يراد منها الغش والتزوير من أجل القفز على شروط وقوانين
الاستفادة، وهو ما يجعل مرتكبيها يعاقبون بالإقصاء نهائيا من الحصول على
«عدل2».
2
